قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين، أن الخمس سنوات الأخيرة من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق في تاريخ المغرب، حيث بلغ إجمالي وارداتها حوالي 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات، خلال خمس سنوات متتالية في تاريخ المملكة.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب بشأن ”السياسة المائية بالمغرب”، الاثنين، وقف رئيس الحكومة عند التراجع الملحوظ للتساقطات المطرية بـ 50% على الصعيد الوطني، مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي، ناهيك عن التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات.
وسلط أخنوش الضوء، على التراجع الكبير في متوسط الفرد من المياه، حيث يقدر متوسط نصيبه في السنة حاليا بـ 620 مترا مكعبا. ومن المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي.
كلها هذه المعطيات دفعت بحكومة أخنوش إلى وضع برنامج استعجالي لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رصدت له غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، فضلا عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين، لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمته داخل مجلس النواب، أنه سيتم رفع الاعتمادات المالية المخصصة، للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الموقع أمام الملك محمد السادس في يناير 2020، من 115.4 إلى 150 مليار درهم، لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم موعد البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير، الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة أطلقت الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور مستقبلا، “لاسيما ما يتعلق بمحطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والناظور وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة”.
