الاتحاد العام التونسي للشغل يستنكر “حكم الفرد” ويحث على وضع خارطة طريق “لإنقاذ” البلاد

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، على لسان أمينه العام، نور الدين الطبوبي، في بيان شديد اللهجة، نُشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي، إن “الاتحاد العام للشغل يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية”. ودعا إلى تسطير خارطة طريق من أجل “إنقاذ البلاد” من الأزمة.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 11,22 في المئة في اقتراع السبت الماضي. وهي أدنى نسبة تم تسجيلها منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي في البلاد. وبحسب السلطة الانتخابية، فقد صوت حوالى 1,025 مليون شخص فقط، من بين ما يفوق بقليل تسعة ملايين مسجل.

وتعكس هذه النسبة، وفق الاتحاد العام للشغل “رفضا واضحا” للنظام الذي يسعى سعيّد إلى إرسائه منذ يوليوز 2021 والذي لم يجلب سوى “المآسي والمآزق”، على حد تعبيره.

كما أشار الاتحاد إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خال من الامتيازات يشكل “تربة خصبة للاستبداد” ويكرس “حكم الفرد”.

هذا، وقد وصف الاتحاد العام للشغل الوضع في تونس التي تعاني أيضا من ويلات أزمة اقتصادية حادة، بـ “القابل للتفجّر”، وأكد “تحمل مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة”.

ومن جانبها، دعت المعارضة الرئيس قيس سعيّد إلى التنحي بعد الامتناع القياسي للناخبين عن التصويت.

ويذكر أن الاتحاد العام للشغل، الذي يعدّ طرفا مؤثرا على الساحة السياسية التونسية، حصل في العام 2015، على جائزة نوبل للسلام إلى جانب ثلاث منظمات وطنية أخرى، لمساهمتها في التحوّل الديمقراطي في هذ البلد، مهد الربيع العربي، الذي يشهد ترنح الديمقراطية منذ احتكار سعيّد السلطات في يوليوز 2021.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة