طرح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي،إدريس لشكر، الخميس، 6 قضايا ذات راهنية لإصلاح مهنة المحاماة والقانون المنظم لها.
وتوقف لشكر خلال أشغال الجلسة الثانية للندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، عند 6 قضايا ذات راهنية، يعتقد من أنها ذات راهنية في كل محاولة لإصلاح المهنة والقانون المنظم لها.
وفيما يلي القضايا الست:
“أولا: بالنظر لما ترتب عن دسترة استقلال السلطة القضائية، وصدور القوانين التنظيمية المؤطرة لهذا الاستقلال، ولما أصبحت تتمتع به مكونات هذه السلطة من مجلس أعلى للسلطة القضائية ونيابة عامة من اختصاصات وصلاحيات، يتعين أن يحرص القانون المنظم للمهنة على إعادة تعريف مهنة المحاماة باعتبارها رسالة ذات أبعاد حقوقية وإنسانية، واعتبارها شريكا للقضاء في إنتاج وتحقيق العدالة وسيادة القانون. وهذه الشراكة تستلزم تقوية وتمنيع استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
ثانيا: ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 19 من الدستور بشأن المساواة بين الجنسين، وما تقتضيه المواثيق الدولية بشأن مقاربة النوع، من خلال التنصيص في القانون المنظم للمهنة على وجوب تمثيل المحاميات في المؤسسات المهنية بتناسب مع عددهن في الهيئة في أفق المناصفة.
ثالثا: وتأسيسا على معطى لزوم تمثيلية المحاميات في المؤسسات المهنية، يتعين تقييم النظام المعتمد حاليا في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس، وما إذا كانت تمة مقترحات لتجويده بما يضمن الانسجام بين مكوناته ويتيح فعالية أكثر في معالجة القضايا المهنية التي تزداد باستمرار مع تزايد عدد المحامين.
رابعا: إن الأوضاع المستجدة في المهنة، وتزايد الإقبال عليها، وتوفير شروط استقبال تحفظ كرامة المحامين، لا بد من توسيع مجال احتكار المهنة. كما يتعين اعتماد مقاربة المباراة على قاعدة الاحتياجات الفعلية للمهنة عوض منهج الامتحان المعتمد حاليا مع ما يخلفه من آثار.
خامسا: وتفاعلا مع النقاش الجاري بشأن إحداث مجلس وطني للهيئات؛ لا بد من التفكير الجدي في وجود حاجة فعلية لمثل هذا الإطار، وفي هذه حالة وجودها، يتعين التفكير مليا في تركيبته واختصاصاته، بالشكل الذي يحفظ للنقباء ومجالس الهيئات اختصاصات تدبير الشأن المهني.
سادسا: من المؤكد أن مهنة المحاماة توجد في قلب تطورات حادة بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وحتى يتمكن المحاميات وال حامون من مواكبتها، لا مناص من الاهتمام بضرورة تحديث مكاتب المحامين وأساليب الاشتغال، كما يقتضي العناية بالتكوين والتكوين المستمر لمواكبة المستجدات وتملك الثقافة القانونية والعامة، ما يفرض على الدولة تحمل أعباء إعداد مراكز للتكوين الجهوية، تقدم خدماتها للقضاة والمحامين، باعتبار أن العدالة تعتبر صمام أمان المجتمع، وعنوانا لاستقراره المؤسساتي، وقطاعا فاعلا في مجال تشجيع الاستثمار”.
وتابع لشكر: “هذه وغيرها من القضايا المطروحة على هذا المنتدى العلمي، الذي يزخر بالطاقات والكفاءات، وبغنى التجربة الميدانية التي اكتسبها قطاع المحامين الاتحاديين لأزيد من نصف قرن من الحضور الجاد، الفاعل، والمتميز في مختلف مؤسسات، ومنتديات، ومؤتمرات المحامين وطنيا ودوليا”.
وزاد: “علينا في كل هذه القضايا ذات الصبغة الآنية، أن لا نغفل التفكير أيضا، في قلب مناقشة إصلاح قانون المهنة وحوله، سواء في هذا اليوم الدراسي أو بعده، في أوضاع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هذا الإطار العتيد، الذي شكل منذ تأسيسه على يد رواد المحاماة ببلادنا، قوة دفع حقيقية في النضال من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وحصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات في أصعب الظروف، وجامعا لكلمة المحامين المغاربة وحاميا لمكتسباتهم ومنافحا من أجل استقلال وحصانة المهنة واستقلال السلطة القضائية”.
وأضاف زعيم “الوردة” : “علينا أن نكون كمحاميات ومحامين اتحاديين مدافعين أشداء على وحدة هذا الإطار، والتمسك به ممثلا شرعيا وحيدا للمحامين المغاربة، وأن نناهض كل ما قد يؤدي إلى إضعافه أو تفتيته، والعمل طبعا، مع كل المحامين المغاربة على تطوير بنياته، وتجويد أساليب اشتغاله، وأن يظل وفيا لأدوراه في حماية المهنة والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.
وخلص لشكر: “أتمنى لهذا اليوم الدراسي التوفيق والنجاح، وننتظر خلاصاتكم التي لاشك أنها ستكون حاضنة لانشغالات زميلاتكم وزملائكم في المهنة، وزادا يستعين به حزبكم في إغناء مشروع قانون المهنة عند إدراجه في المسطرة التشريعية، من خلال الفريقين البرلمانيين، وينضاف إلى ما راكمه القطاع من أفكار وأدبيات خلال المراحل السابقة”.
