كشف عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون النقابات المهنية الذي تحدث عنه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، هو “موضوع قديم جديد”، مشيرا إلى أنه منذ مدة والنقابات تتحدث عنه.
وأكد العزوزي في تصريح لـ”إحاطة.ما” أن “الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن القانون قابل للنقاش، ولكن أولويتنا، الآن، ليس هذا القانون بل المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابات لرئيس الحكومة”.
وأضاف العزوزي أن الأولوية الآن ليست لقانون النقابات المهنية، ولكن للملف المطلبي، الذي رفعته المركزيات النقابية للحكومة، والذي لم تستجب له لحدود الآن، مشيرا إلى أنه ” قبل أن نناقش أي موضوع على الحكومة أن تناقش معنا الملف المطلبي أولا، وفي مقدمته ملف التقاعد”.
يشار إلى أن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، كان أكد أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق بالنقابات المهنية وذلك تكريسا للحرية النقابية، وانطلاقا من الأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات النقابية للأجراء، والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تكريس الحرية النقابية.
وأضاف الصديقي أنه بعد صدور دستور المملكة الحالي، لسنة 2011، والذي نص على أن المنظمات النقابية للأجراء يتم تأسيسها، وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، ومن أجل العمل على تنزيل هذه المقتضيات، ارتأت الحكومة الحالية إعادة النظر في مشروع القانون الذي تم إعداده سابقا، وكذا توسيع دائرة الاستشارة بشأنه، مع المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء، من أجل التوافق حول مضمونه قبل وضعه في قنوات المصادقة.
