وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات إلى ثلاثة مسؤولين بسوق الجملة في إطار البحث الذي تقوم به حول الاختلالات المالية التي عرفها السوق.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر الخميس، فإن التحقيقات تتم بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي توصل من أحد الوكلاء قبل عدة أشهر، بشكاية مرفوقة بتقرير مفصل حول التلاعبات، التي كان يعرفها السوق، للتهرب من أداء مبالغ مالية مستحقة للدولة، بملايين الدراهم، من خلال تحويل طبيعة السلع، التي يتم إدخالها إلى السوق من أجل خفض المبالغ المالية التي يتم دفعها للدولة.
