و.م.ع
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم الخميس بالرباط، إن تعميم إحداث وحدات حماية الطفولة لبنة أساسية في مسار القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع.
وأوضحت حيار، في كلمة لها خلال لقاء لتوقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعيات المستفيدة من دعم مشاريع إحداث وحدات حماية الطفولة، أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة من خلال توفير جميع الشروط اللازمة لذلك، ومن بينها إحداث وحدات حماية الطفولة باعتبارها لبنة أساسية لتعزيز الجهاز الترابي المندمج وذلك من أجل إرساء مسار متكامل لمواكبة الأطفال في وضعية الشارع والقضاء على الظاهرة.
وأبرزت حيار أنه تم تعميم مراكز المواكبة لحماية الطفولة ليبلغ عددها حاليا 83 مركزا في مختلف الأقاليم بنسبة تغطية تبلغ 100 بالمائة، مضيفة أنه تم انتقاء 41 مشروعا مقدما من طرف جمعيات معنية بقضايا الطفولة لإحداث وحدات حماية الطفولة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الوحدات إلى 54، مع العمل على إمكانية تعميمها على مستوى جميع الأقاليم ومواكبة الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار.
ونوهت الوزيرة بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال الطفولة باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في بلورة السياسات والبرامج العمومية وكذا في تنفيذها، نظرا لقرب هذه الجمعيات من الأسر والأطفال من خلال مشاريع ومبادرات القرب التي تنفذها.
وأشارت الوزيرة إلى أهم توجهات المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للسياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، التي يندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار محورها الثاني الذي يهم حماية الطفل، إلى جانب محاور أخرى تتعلق أساسا بالوقاية ومواكبة الأسر، وكذا برفاه الطفل ومواكبته من خلال أنشطة انفتاح توفر له تنشئة اجتماعية سليمة.
من جانبها، أفادت رئيسة منظمة “متقيش ولدي”، نجاة انور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اللقاء، بأن الاتفاقية التي وقعتها المنظمة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهم دعم إحداث وحدة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بجماعة بوقنادل-عمالة سلا، مؤكدة أن هذا المشروع النموذجي سيعمل في إطار تقريب الخدمات من المواطنين.
واعتبرت مديرة جمعية بيتي، يامنة تالتيت، من جهتها في تصريح مماثل، أن هذه الشراكة تزكي عمل الجمعية في مجال حماية الأطفال وترمي إلى النهوض بحقوق الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية الشارع، مشيرة إلى أن الاشتغال سوف ينصب على الرصد والمواكبة الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة في إطار جهود تعزيز حماية الأطفال وحفظ حقوقهم.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع المنتقاة المعنية بقضايا الطفولة، شهد توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة و41 جمعية مستفيدة من دعم مشاريع إحداث وحدات حماية الطفولة، وذلك في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، وفي إطار تفعيل “الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة” وتنزيلا لاستراتيجية الوزارة “جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام”، للفترة 2022-2026.
وتهدف هذه الاتفاقيات، إلى تعميم إحداث وحدات حماية الطفولة للقضاء على ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق الطفل، وإلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في مجال حماية الطفولة، عدا عن تفعيل آلية الشراكات والتمويل مع مكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.
