ناشدت شبيبات أحزاب الأغلبية، والاتحاد الدستوري، رجال ونساء التعليم لتغليب منطق الحكمة والرزانة، وعدم تضييع حقوق التلاميذ أبناء المغاربة.
في هذا الإطار، نوهت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، وهي تتابع باهتمام بالغ الجهود الحكومية المبذولة لتنزيل الورش الملكي للدعم الاجتماعي، وما يشكل ذلك من طفرة نوعية في سبيل تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وتقريب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات. والخطوات الجريئة التي تتبعها الحكومة لإنهاء الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم.
وسجلت شبيبات الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية ومنظمة الشبيبة الدستورية، في بلاغ مشترك، بافتخار كبير التجاوب السريع للحكومة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتحيي عاليا تحلي الحكومة بالجرأة والشجاعة لفتح ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي كان في طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن.
على نفس الصعيد، أكدت الشبيبات الحزبية لأحزاب الأغلبية الحكومية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، أنها تابعت باهتمام بالغ ردود فعل نساء ورجال التعليم الذين عبروا عن انتظارات ومطالب وطموحات واكبت النقاش حول النظام الأساسي، لاسيما وأن هناك تراكمات سلبية عمرت لسنوات طويلة.
وقالت إن الحكومة منذ تنصيبها، أعطت أولوية خاصة لقطاع التعليم بهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية، وتعزيز منظومة التربية والتكوين، مما ينعكس ايجابيا على مستوى جميع التلاميذ المغاربة، وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص، انطلاقا من خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة.
وعبرت الشبيبات الحزبية المذكورة، عن تعاطفها التام مع مطالب تجويد ظروف العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم على غرار باقي فئات المجتمع، مشيدة بالتجاوب السريع والفعال لرئاسة الحكومة مع نضالات أساتذة التربية والتكوين، وبالحوار الجاد الذي جرى مع النقابات التعليمية، وكذا بتحديد تاريخ واضح لتقديم النسخة المعدلة من النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المحدد في 15 يناير المقبل كأقصى تقدير.
في نفس الاتجاه، دعت الشبيبات الحزبية، الحكومة للتشبث بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، وتقديم تحفيزات معقولة لهيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، منوهة في نفس الوقت بحرص الحكومة على جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة الموظفين وعلى رأسهم رجال ونساء التعليم، والبحث عن السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات العالقة.
كما أشادت، بالتجاوب الإيجابي للمركزيات النقابية مع دعوة رئاسة الحكومة للحوار، باعتباره المجال الوحيد والأوحد لتحقيق المتطلبات والاستجابة للانتظارات المتعددة، وفق الإمكانات المتاحة. وهو الحوار الذي استمر في جلسة ثانية بين المركزيات النقابية واللجنة الثلاثية التي عهد إليها بتتبع الملف.
