وزير خارجية بوركينافاسو: المبادرة الأطلسية للملك رافعة متينة لتحول اقتصادات بلدان الساحل

و.م.ع
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين المقيمين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، السبت بمراكش، أن المبادرة الدولية للملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تعد رافعة متينة لتحول اقتصادات بلدان الساحل واندماجها في الاقتصاد العالمي.

وأوضح تراوري خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي بشأن المبادرة الدولية للملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، أنه “فضلا عن التعبير على التضامن الفاعل، تعد هذه المبادرة نداء للاعتراف بحقوق وقيم البلدان غير المطلة على الساحل في الاقتصاد العالمي”.

وقال إن “بوركينا فاسو ترحب إيجابيا بكل مبادرة رامية إلى تحويل انتمائها القاري إلى فرصة، لأنه من الواضح أن بلداننا ظلت لزمن طويل فقيرة بسبب سياسات غير مناسبة”، مشيرا إلى أن مبادرة الملك تندرج بشكل تام في إطار طموح بلدان الساحل، وتحفيز إمكانياتها الهائلة للحد من ثقل العزلة بالاعتماد على سياسة هيكلية للاندماج ناجعة وتعد بالنمو.

وبعد أن أبرز حمولة هذه المبادرة الملكية، أشار وزير الخارجية البوركينابي إلى أن بلدان الساحل ستعمل على “تبنيها والعمل على إنجاح هذا الورش الضخم”.

وإلى جانب المسؤول البوركينابي، عرف هذا الاجتماع، الذي نظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، باكاري ياو سانغاري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية في الخطاب الذي وجهه الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء. وتعد امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة.

وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة