أثنت الودادية الحسنية للقضاة، بمناسبة انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، على رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الملك محمد السادس، وذلك على المكانة السامية والعالية التي بوأها للمملكة المغربية ضمن سائر الأمم وبلدان العالم، بفضل قيادته الرشيدة ورؤيته المتبصرة والحكيمة، منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين، على صعيد جميع المجالات التنموية وسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ دولة الحق بسيادة القانون.
في هذا الإطار، اغتنمت الودادية الحسنية للقضاة هذه المناسبة الغالية لثقة المنتظم الدولي في المملكة المغربية ملكا وشعبا ومؤسسات، لتحيّي عاليا المجهودات الجبارة والجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” و”رئاسة النيابة العامة” تحت القيادة الرشيدة للملك، “من أجل تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الانسان سواء بمناسبة التأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن، مما انعكس وساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن والعدالة، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية القضائية الموازية من خلال عقد مجموعة من الشراكات القضائية مع المؤسسات والمنظمات الأجنبية المعناة بحقوق الانسان والمهتمة بمجال العدالة عموما، واستقبال مجموعة من الشخصيات والوفود القضائية الأجنبية الرفيعة المستوى، لتعريفها عن كثب بالمنجزات القضائية الوطنية الباهرة المحققة على أرض الواقع مؤسساتيا ووظيفيا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان”.
هذا، ودعت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ جميع القاضيات والقضاة إلى مواصلة الانخراط بكل جدية وفعالية في جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وضمان تحقيق الأمن القضائي للمواطن، بما يعزز ثقته في قضاء وعدالة بلاده، وسيما على مستوى المساهمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 في جميع توجهاته الاستراتيجية وسيما منها الهادفة إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتعزيز الثقة في السلطة القضائية..
كما أكدت الودادية الحسنية للقضاة، على مواصلتها بكل الجدية المطلوبة تحقيق الأهداف المنوطة بها كجمعية مهنية قضائية كما هي مسطرة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، في تفعيل كل ما يخدم مصلحة القضاة في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالعدالة والقضاء، والمساهمة في إعداد القاضي القادر على مواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته والتعريف بمجهودات القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في القضاء الحقوقي الوطني والدولي.
