تمكنت النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، سنة 2023، في إطار سياسة محاربة “السمسرة” ووفق برنامج التخليق، الذي سطره صالح تيزاري، الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة من اعتقال 74 متهما بالسمسرة بمحيط المحاكم.
وأكد صالح تيزاري، الوكيل العام للملك، حسب خبر أوردته يومية “الصباح”، الاثنين، أن النيابة العامة بالدائرة القضائية شنت حملة لمحاربة كافة الظواهر المشينة بفضاء المحاكم والأماكن المحيطة بها، والتي تخدش صورة العدالة لدى الراي العام، وتمس بسمعة القضاء وباقي ممتهني العدالة، وتؤثر في مستوى ثقة المتقاضين في القضاء،
وأضافت اليومية ذاتها أن الاعتقالات الأكثر كانت بمحيط استئنافية الدار البيضاء، إذ بلغت 58 شخصا السنة الماضية، فيما اعتقل اثنان بمحيط المحكمة الابتدائية الزجرية، وأربعة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية، و10 بابتدائية المحمدية.
وأشار المسؤول القضائي، خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية لـ 2024، إلى أن النيابة العامة حرصت على التفاعل الفوري مع الشكايات المستعجلة التي تتم إحالتها عليها من رئاسة النيابة العامة في إطار خدمة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، وبلغ مجموع تلك الشكايات 15 شكاية، كان النصيب الأكبر فيها للمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء بعشر شكايات، تليها محكمة الاستئناف بثلاث شكايات، وشكايتان تخصان ابتدائية المحمدية.
ما حققته النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، من نتائج وإن كانت مرضية فإنها لن تتوقف عند ذلك الحد، حسب ما أكد تيزاري، إذ أشار إلى أن 2024 سيتم فيها رفع سقف التحدي في مواصلة مسيرة تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، ومكافحة الفساد، والتفاعل الإيجابي مع الشكايات والتبليغات، وتوفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والمبلغين والخبراء لتشجيعهم على التبليغ، ومعالجة قضايا الفساد المالي داخل أجل معقول.
وأشارت يومية “الصباح” إلى أن الوكيل العام للملك قال إن الدور الحاسم الذي يمكن أن يضطلع به القضاء في دعم نظم التنمية الناجعة باعتباره رافدا أساسيا لصيانة الحقوق والحريات، يتمثل في السهر على سيادة القانون، الذي يجعل جميع فئات المجتمع تلجئ إليه، للذود عن حقوقها، مما يشيع لدى الجميع الشعور بالطمأنينة والاستقرار والانخراط الشامل في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الدولة باعتبارها المسؤولة الأولى عن إقامة سياسة متكاملة، تحتاج إلى جهاز قوي للعدالة كضمانة تدعم به سيادة القانون، لأن القضاء يبقى الركيزة المثلى لإقامة العدل والإنصاف وإعلاء شأن الشرعية والمشروعية وصون حقوق الإنسان وفرض الرقابة، ودمقرطة المجتمع وحماية المال العام، وهو بإشعاعه ونزاهته ومصداقيته ونجاعة أساليب إدارته مقياس لحضارة الأمم وتقدمها وازدهارها.
وخلصت اليومية إلى أن الشكايات خلال 2023 بالدائرة القضائية عرفت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2022 بزيادة 55.574 شكاية أي بنسبة 52 في المائة، وهذا يؤكد منسوب ثقة المواطنين بمؤسسة النيابة العامة من أجل حماية حقوقهم وصيانتها والنيابة عنهم في الدفاع عنها، كما عرفت المحاضر خلال السنة نفسها ارتفاعا ملحوظا بزيادة 255.819 محضرا.
