عُقد، يوم الأحد 18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الـ”UMT” في دورة استثنائية، تحت شعار “نضال مستمر”.
وعرض المكتب الوطني، في افتتاح الدورة، المحطات النضالية الناجحة التي خاضتها النقابة ومجريات الحوار الاجتماعي القطاعي بكل التفاصيل الدقيقة.
وتداول المجلس الوطني، لما يزيد عن 6 ساعات، مضامين ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة بما يتضمنه من إيجابيات وما يعتريه من نواقص.
وأبدى المجلس الوطني اعتزازه بنجاح البرنامج النضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في مختلف المحطات النضالية وقرر تعليق الإضراب الوطني لأيام 21-22-23 فبراير 2024 من أجل إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل وزارة الاقتصاد والمالية والإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير 2024.
وصادق المجلس على تقرير المكتب الوطني والذي يتعلق بشكل أساسي بمضمون المادة 46 من النظام الأساسي الهادفة إلى تمكين موظفات وموظفي الوزارة من الاستفادة من تعويض إجمالي خاص يخضع للاقتطاع برسم التقاعد ويصرف عند نهاية كل شهر حسب المبالغ المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم، وفتح باب الترقية بالشواهد عن طريق المباريات المهنية للموظفين الرسميين المستوفين لأقدمية أربع سنوات طبقا للمادة 41 من مشروع النظام الأساسي الخاص بالوزارة وذلك من أجل الترقي في الدرجات المماثلة، وتغيير اسم متصرف مساعد للمالية بتقني المالية حسب الدرجات والرتب، بالإضافة إلى مأسسة الحركة الانتقالية السنوية وفتح باب الانتقال بين مديريات الوزارة والإدارة العامة للجمارك والعكس بالعكس طبقا للمادتين 40 و43 من مشروع النظام الأساسي، وتنظيم دورات للتكوين والتكوين المستمر كآلية للرفع من القدرات والكفاءات لتعزيز المسار المهني الوظيفي و الولوج إلى مناصب المسؤولية و مواكبة مجالات التحديث الإداري والتطور الرقمي واقتصاد المعرفة (المادة 32)، وتمكين موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من الدرجة الاستثنائية والترقي لخارج السلم والزيادة العامة في الأجر المدرجة في جدول أعمال دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعية المركزي، وأخيرا استفادة الموظفات والموظفين الذين سيحالون على التقاعد ابتداء من 2024 إلى 2031 من منحة استثنائية تصرف من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة نهاية الخدمة “Prime de Départ” التي تصبح سنتين عوض سنة نصف المعمول بها حاليا،
وتم خلال فعاليات هذه الدورة الإجماع على ضرورة مباشرة إصلاح نظام العلاوات ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مارس 2024 في إطار مقاربة شمولية وتشاركية والعدالة في التوزيع وتقليص الفوارق وتجاوز الاختلالات والنواقص في أفق التوحيد مع الإدارة العامة للجمارك (قيمة ومدة زمنية).
وأعلن المجلس الوطني عن استمرار الحوار والتفاوض حول ملف الدكاترة (إقرار وضعية اعتبارية) تتلاءم والمكانة المعرفية لهذه الفئة والترخيص لهم باجتياز المباريات الخارجية دون قيد أو شرط أو مزاجية بعض المسؤولين، وملف الموظفين الجماعيين المعارين بتصحيح مسطرة الوضع رهن الإشارة بالإلحاق بقرارات إدارية من أجل الادماج طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي، وملف المنتسبين للإنعاش الوطني والذي يحتاج عناية خاصة وتمكينهم من الحماية الاجتماعية والأجر العادل، ومقاربة النوع الاجتماعي بالتفعيل الأمثل للمقتضيات الهادفة إلى تمكين الكفاءات النسائية من تقلد مناصب المسؤولية مع مراعاة التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة للنساء.
ودعا المجلس الوطني الوزارة إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة وفي مقدمتها الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة، وميثاق قواعد السلوك المهني، والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية والحركة الانتقالية،
وطالب المجلس الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي وذلك عبر توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة في إطار الحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية وتحقيق العدالة الأجرية، وتدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية ومهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا وذلك على غرار ما هو معمول به في دول أخرى. وتجويد الخدمات الاجتماعية وتعزيز ووضع آليات تنزيلها بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات والموظفين.
وتقرر، خلال أشغال هذه الدورة الاستثنائية، عقد دورة عادية للمجلس الوطني، شهر ماي المقبل، لتقييم مسار الحوار الاجتماعي القطاعي ومخرجات الحوار الاجتماعي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة والملائمة ويفوض للمكتب الوطني اتخاد كل الإجراءات والتدابير للتفعيل الأمثل لمخرجات الحوار القطاعي.
