انتخب التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، خلال جمعه العام العادي السبت 2 مارس 2024 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أعضاء المجلس الإداري، والمكتب التنفيذي الجديد.
ويتألف المكتب التنفيذي الجديد، وفق بلاغ التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، من محمد الشرفاوي رئيسا، وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة، والحسين بوعسرية أمينا للمال، وجمال المحافظ مستشارا.
وأضاف البلاغ، أن هذه المناسبة، شكلت فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة و التاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
كما جرى التداول حول إمكانية التعاون والشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا و المنظمات الحقوقية، ودوليا مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، والتحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات و الفعاليات.
وتابع، أنه بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر، تدارس لمشاركون في أشغال الجمع العام، مواضيع أخرى، استعرضوا فيها مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر سنة 1975، هي منظمة دولية غير حكومية، ويهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975، اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح
الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
وأكد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، أنه يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
