الشرطة القضائية تحيلُ “مومو” على وكيل الملك في حالة سراح

علم موقع “إحاطة.ما” من مصادر موثوقة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء انتهت من تحقيقاتها مع المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة” الملقب بـ”مومو”، وسيتم إحالته صباح يوم غد الثلاثاء 26 مارس الجاري على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (عين السبع)، في حالة سراح، على خلفية قضية يتابع فيها متهمان، وتتعلق بافتعال عملية سرقة وهمية.

ووفق ذات المصادر، إن “مومو” حل بمقر ولاية أمن الدار البيضاء مساء الإثنين، للتحقيق معه في تفاصيل وملابسات جريمة السرقة الوهمية، بعد الاستدعاء التي وجهت له من طرف العناصر الأمنية.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وسبق لمصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء أن تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة