انتقد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها بشأن إصلاح صناديق التقاعد، واعتبر أن هذه الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون يعرض حاليا على أنظار مجلس المستشارين لن تفضي في النهاية سوى إلى تأجيل العجز المالي في الصناديق إلى سنة 2028، أي توريث المشكل للحكومات اللاحقة.
وحسب ما نشرته جريدة “آخر ساعة”، في عددها الصادر الأربعاء، فإن أقصبي قال، “إن إصلاح هذه الصناديق، يجب أن يرتكز على إصلاحات جذرية، لم تقدم الحكومة إلى حد الساعة تصورا لها، وهذه المشاكل البنيوية، مرتبطة أساسا بما أسماه المشكل الديمغرافي والإقتصادي، أي ارتفاع المحالين على التقاعد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في ظل ضعف أعداد الشباب الملتحقين بالحياة النشيطة.
