أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي بوثيرة معتدلة خلال الفصل الثاني من 2024، بنسبة 2,5٪.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، تكشف استطلاعات الظرفية ومؤشرات مديري المشتريات عن نشاط أكثر دينامية في قطاع الخدمات مقارنةً بقطاع التصنيع، باعتبار الركود الذي عرفه الإنتاج الصناعي خارج الصين خلال الأشهر الأخيرة، مع تباين في الوثيرة بين الدول.
وتتوقع المندوبية، في موجز موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024، وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن يظل النمو الاقتصادي قويًا نسبيًا في معظم الاقتصادات الصاعدة ومعتدلًا على المدى القصير في الاقتصادات المتقدمة.
وأكدت المندوبية، أن ثقة المستهلكين ستظل منخفضة عن مستواها الطبيعي في العديد من هذه الاقتصادات وكذا في الصين، لكنها ستستمر في الصمود بشكل أفضل في الاقتصادات الناشئة.
كما توقعت أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,4٪ على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2024، مدعومًا بزيادة الإنفاق العام. كما يرتقب أن يتسارع النمو قليلاً في منطقة اليورو، ليصل إلى 0,6٪، مدعومًا بتحسن النشاط في ألمانيا وفرنسا.
وعلى نفس المسار، ينتظر وفق المندوبية أن تظل توقعات نمو التجارة العالمية إيجابية، بفضل انتعاش إنتاج الموصلات والمنتجات الإلكترونية في آسيا وتعزيز مبيعات السيارات.
وفي أعقاب ذلك، رجح الموجز أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى 3,1- نقطة عوض 3,9- نقطة خلال الفصل السابق.
وزاد أن الصادرات ستشهد ارتفاعا بنسبة 9,1٪، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا. وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3٪على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.
من المنتظر، خلال نفس الفترة، تضيف المندوبية أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. “حيث يرتقب ان يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر 2,6٪ خلال الفصل الثاني من 2024”.
كما رجحت أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد مواد التجهيز الصناعية. بالمقابل، توقعت (المندوبية) أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وفي ظل ذلك، أوضحت المندوبية ذاتها، أنه من ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا ب3,7٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2024. “حيث ستواصل فروع الانتاج الثانوية منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر ب 5,3٪، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء”.
وتوقعت أيضا، أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مع تباطؤ نسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية. “أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3٪، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية”.
وخلصت المندوبية إجمالا، إلى اعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، يرتقب معه أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7٪ خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
