سجل مرصد العمل الحكومي من خلال رصده لمختلف التدابير والإجراءات الحكومية خلال نصف الولاية الحالية، 10 ملاجظات سلبية على عمل وأداء الحكومة.
وسجل المرصد من خلال تقريره، سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في انجاحه والاستفادة منه وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل، “وهو ما نبه اليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل دخول البرنامج الى مرحلة العجز المالي في ظل عدم قدرة الحكومة للوصول الى عدد المستهدفين المعلن عنه، وضعف المساهمة المادية للمنخرطين الجدد التي لم تتجاوز 27
في المئة، وهو ما بات يهدد ديمومة هذا الورش الاستراتيجي”.
كما سطر المرصد، الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الارادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل “حيث وصلت نسبة البطالة لـ13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه”.
وسجل المرصد أيضا سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المئة من سعر البيع او عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات.
ودون المرصد في تقريره، غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف اشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية، وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة.
وسجل كذلك، غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد، والتي دفعت الى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي.
وسجل كذلك، التملص غير المبرر للحكومة في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العمة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.
واعتبر المرصد، أن التدبير الحكومي كان سلبيا التدبير للاحتجاجات العمالية، وخاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي ابانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة، دفعت الى تعطيل أحد أهم المرافق العمومية لمدة تزيد عن 3 أشهر وعن اضعاف التمثيلية المؤسساتية للمنظومة الاجتماعية، وظهور صيغ تمثيلية جديدة بدون أي شرعية قانونية، ما بات يهدد المبادرة الإصلاحية للحكومة في ظل النتائج المادية والسياسية المكلفة التي دفعتها لحل هذا الملف.
كما أمد النرصد، أن الحكومة فشلت في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 ابريل 2022 وخاصة تلك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل.
في نفس الاتجاه، سجل المرصد غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد اهم المشاكل التي تتهدد المسار
السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني، وكذا البطء غير المبرر للحكومة في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وختم المرصد ملاحظاته، بتسجبل ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الاعلام الوطني.
