تم، يوم الأربعاء بأديس أبابا، تسليط الضوء على المقاربة المغربية في مجال الهجرة، التي تعطي الأولوية لمبادئ الحوار والتعاون والتضامن مع الشركاء، وذلك خلال أشغال الاستعراض الإقليمي الثاني للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وقالت الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاء عصري، في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، إن المغرب يركز، في معالجته لقضايا الهجرة، على نهج مقاربة تعطي الأولوية لمبادئ الحوار والتعاون والتضامن مع شركائه.
وأبرزت أن هذه المقاربة تهدف إلى تكريس مبادئ حكامة إقليمية ودولية مفيدة لكافة الأطراف، مشيرة إلى أن مشاركة المغرب في هذا الاستعراض الإقليمي الثاني تندرج في إطار التزام المملكة القوي لصالح قضايا الهجرة، وفقا لرؤية الملك محمد السادس.
وأشارت عصري إلى أن الملك محمد السادس، بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة، أطلق عملية تفكير طموحة حول رهانات الهجرة وآثارها، أسفرت عن إعداد الأجندة الإفريقية حول الهجرة، والتي من بين تدابيرها الرئيسية إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة.
وأبرزت في هذا السياق أن الأجندة الإفريقية حول الهجرة مكنت من تفكيك العديد من الصور النمطية التي تغذي خطاب الكراهية ضد المهاجرين، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه القارة لم تمنع البلدان الإفريقية، ولاسيما المغرب، من إحراز التقدم وتنفيذ البرامج وتطوير ممارسات فضلى قادرة على تمكين المهاجرين من الاندماج في المجتمع المضيف، والتمتع بحقوقهم والولوج إلى الخدمات الأساسية.
واعتبرت المسؤولة المغربية أن تعزيز مسارات الهجرة النظامية يشكل أفضل وسيلة لضمان حقوق المهاجرين أثناء عملية الهجرة، ولكن أيضا في بلدان المقصد، حيث يتم تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن مسارات الهجرة النظامية تمكن أيضا من الحفاظ على احتياجات بلدان المنشأ من حيث الكفاءات الوطنية اللازمة لتنميتها، مذكرة بأن المملكة توفر للمهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، إمكانية الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، بالإضافة إلى توفير فرص التكوين والتشغيل.
كما دعت عصري إلى تضافر الجهود على مستوى القارة لإبراز المساهمة الإيجابية للمهاجرين في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وفي مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب.
وشددت على أن بلدان القارة مدعوة بالتالي إلى تعزيز التزامها في إطار التعاون الإقليمي والدولي، حيث تعطى الأولوية لمزايا وفرص التنقل البشري، دون إظهار أي تراخ في مواجهة شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين.
من جهة أخرى، أكدت عصري أن مبادرة الشراكة بين إفريقيا وأوروبا حول تنقل الأشخاص توفر لإفريقيا فرصة التموقع على مسارات الهجرة النظامية، مبرزة أن المغرب يعتبرها إطارا لحوار بناء وعملي يهدف إلى توسيع طرق العبور النظامية بين القارتين.
وخلصت إلى أن الاجتماع التقني رفيع المستوى حول طرق الهجرة النظامية المنعقد يومي 24 و25 يوليوز 2024 بالرباط، والوثيقة الختامية المنبثقة عنه، يمثلان أساسا ممتازا للتعاون الإقليمي والأقاليمي بشأن تعزيز طرق الهجرة النظامية.
ويشكل هذا الحدث الهام، الذي ينظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، فرصة للحكومات وأصحاب المصلحة من البلدان الإفريقية الـ54 للالتقاء وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة و النظامية منذ اعتماده في عام 2018.
وسينكب المشاركون في هذا الحدث على استكشاف مجالات مواضيعية من قبيل دمج أهداف الاتفاق في الأطر الحالية لحكامة الهجرات، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعزيز فرص التعلم من الأقران والتعاون الأقاليمي.
ويتضمن برنامج هذا الاستعراض الإقليمي موائد مستديرة مواضيعية حول: “ضمان أن تكون الهجرة طوعية ومنظمة ونظامية”، و”حماية المهاجرين بفضل تدابير لإدارة الحدود قائمة على الحقوق”، و”دعم إدماج المهاجرين ومساهمتهم في التنمية” و”تحسين إعداد السياسات اوالنقاش العمومي المرتكز على القيم والوقائع وتعزيز التعاون في مجال الهجرة”.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، إضافة إلى عصري، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي.
