من المقرر أن يطرح مجلس النواب بالبرلمان، خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون 19.12 الخاص ب”شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات بالمنازل”، بعد أن وضعت مختلف الفرق البرلمانية يوم الأربعاء المنصرم، مقترحاتها وتعديلاتها بهذا الشأن.
وفيما تجاوبت فرق المعارضة مع عدد من التوصيات المتضمنة في مذكرات الحركات النسائية، وخاصة ما يتعلق بتحديد السن الأدنى في 18 سنة في العمل المنزلي، فإن مجلس المستشارين تبني المشروع، الذي اعتمد سن 16 سنة كسن أدنى للعمل في المنازل، دون أن يأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و”اليونيسيف”، ووكالة الأمم المتحدة المسؤولة المكلفة برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا المذكرات المطلبية التي قدمتها مختلف مكونات المجتمع المدني، التي تشتغل على هذا الملف منذ سنين.
من جهتها طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي ترأسها فوزية عسولي، بإحداث قانون خاص لعاملات البيوت أو وضع باب خاص لهذه الفئة نظرا لخصوصيتها في المغرب، موضحة أن الأمر يتعلق بطفلات صغيرات يأتين من أعالي الجبال والبوادي و يقطن عند الأسر المشغلة دون تحديد لساعات العمل أو إمكانية مراقبة، ومنهن من تتعرض للعنف وسوء المعاملة.
كما طالبت الفدرالية بتحديد سن العمل للفئة التي تقيم مع الأسر المشغلة، في 18 سنة، وسن عقوبات زجرية رادعة للولي والمشغل والوسيط، في حال تشغيل طفلات تقل أعمارهن عن 18 سنة..
ودعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مجلس النواب وكل الجهات الوصية خلال مناقشة هذه التعديلات بمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات، خاصة أن الفتيات هن المعنيات أساسا بالعمل في البيوت، وتوخي الجرأة الحقوقية والسياسية اللازمتين من أجل تبني سن 18 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي مساهمة من هذه المؤسسة التشريعية في القضاء على الظواهر والممارسات المشينة واللاإنسانية في حق الطفلات والأطفال القاصرين والتي تتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية والوطنية.
وقالت الفدرالية إن من شأن هذه الإجراءات إنقاذ الفتيات القاصرات المنتمية للأسر الفقيرة من الحكم عليهن بالخيار بين الزواج المبكر الذي ينادي البعض بالسماح به قانونا، والاستغلال في العمل المنزلي، أو كلا الحالتين، وضمان حقهن الأساسي في استكمال تعليمهن وتكوينهن.
