حرض الداعية محمد بونيس، إمام مسجد الحي العسكري بمدينة الناظور، الناس على الانتقام من كريم لقمش، كاتب مقال رأي بجريدة “آخر ساعة”.
وطالب بونيس القصاص من لقمش لأنه أساء إلى الرسول بعد مقاله الذي نشرته صحيفة آخر ساعة.
ومن شأن تهديدات الداعية تهديد حياة لقمش، لأن كل ما قاله أمام المواطنين يوم الجمعة الماضي، يعتبر تحريضا على القتل والانتقام منه.
وقال بونيس في دعوته “اللهم هذا الذي قد طالعنا في جريدة من الجرائد يسب فيها نبينا وينتقص فيها من قدره اللهم إن سبق في علمك أنه يهتدي فاهديه هداية لا يضل بعدها أبدا وإن سبق في علمك أنه لا يزيد هذا البد إلا عارا فأرح منه البلاد والعباد… إنتقم لنبيك ياذا الجلال والإكرام..”.
وكانت حركة “ضمير” استنكرت الحملات الداعية إلى التحريض على القتل والإعتداء الجسدي عبر الإنترنت، والتي تستهدف بعض المثقفين وكتاب الرأي والفنانين.
واعتبرت الحركة المدنية في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن هذه الممارسات تتجه نحو تكريس بعض التقاليد السيئة في بلدان الشرق الأوسط، والمعروفة بتضييق حرية الإبداع والفكر والتجديد، الأمر الذي جعل هذه الدول تبلغ مرحلة خطيرة، ونكوصا قيميا خطيرا على حد قولها.
وعبر ذات المصدر عن استنكاره الشديد لمثل هذه الحملات التي يتقمص بعض أصحابها هوية الحزب الحاكم، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، إذ أشار إلى واقعة الدعوة على الفايسبوك إلى قطع الرؤوس والشنق كتدبير للخلاف السياسي، كما استغربت من الموقف السلبي لوزير العدل والحريات الذي تتعامل به الجهات المعنية تجاه هذه القضية التي تتجاهلها رغم أن هذه الدعوات هي دعوات إجرامية مخالفة للقانون ومهددة للسلم والاستقرار.
وأضاف نفس البلاغ أن الحركة تستنكر تجميد الشكايات التي تتقدم بها العديد من الأطراف ضد هذه الحملات وضد بعض الأشخاص الذين عرفوا باعتمادهم لأساليب التكفير والتحريض على إيذاء المخالفين لهم في الرأي والموقف دون تحريك ساكن من قبل الجهات المعنية، مذكرة بالدعوات التكفيرية التي طالت مسؤولين حزبيين ونشطاء مدنيين بصدد موضوع الإرث، وهي المذكرة التي لم يعد له أثر مطلقا؛ كما تساءلت عن سبب التغاضي عن مثل هذه الممارسات والذي يعد حماية قانونية لهؤلاء الأشخاص.
ودعت الحركة ضمير التيار المتطرف الذي يعتمد التكفير والتحريض المشاركة في النقاش العمومي والإدلاء بحججه وبراهينه على خطأ التيار المخالف له، إضافة إلى ضرورة تكتل الديمقراطيين لمواجهة آفة الإرهاب وحمل المسؤولين على القيام بواجبهم في ردع السلوكات والمواقف ذات النزعة الإرهابية ومتابعة أصحابها طبقا لما تنصّ عليه القوانين المعمول بها.
