وضعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خبرتها ونموذجها التمويلي المبتكر في خدمة الفلاحة الإفريقية.
وكشفت مجموعة القرض الفلاحي في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها تساهم في دينامية التعاون جنوب – جنوب التي أنعشتها زيارة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنها وقعت على شراكات مع بنك التعاون برواندا Development Bank of Rwanda ومع بنك التنمية الفلاحية بتنزانيا Tanzania Agricultural Development Bank.
وأكدت مجموعة القرض الفلاحي أن هذه “الشراكات تندرج في إطار مجموع الاتفاقيات التي وقّعها وزير الفلاحة والصيد البحري بالمغرب مع نظرائه الأفارقة بهدف تنشيط الاستراتيجية التي أعلن عنها مخطط المغرب الأخضر. وبالفعل، فإنّ مخطط المغرب الأخضر الذي تمّ الاعتراف به على المستوى الدولي باعتباره مقاربة ناجعة للإشكاليات الفلاحية، وباعتباره نموذجا رابحا يسمح بحلّ وتجاوز التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، تمّ بلورته بهدف جعل الفلاحة الوطنية أحد الركائز الرئيسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي لهذه العشرية. والمخطط المغربي الأخضر بصفته استراتيجية واضحة لتطوير الفلاحة المغربية، فإنّه تمحور حول مقاربة شمولية تقوم على ركيزتين : تتمثّل الأولى في فلاحة عصرية بقيمة مضافة وإنتاجية عالية، وتكمن الثانية في الاعتماد على مقاربة مندمجة وتضامنية مع الفلاحة الصغرى”.
وأشارت مجموعة القرض الفلاحي إلى أن “النجاحات التي سجّلها مخطط المغرب الأخضر والتشابه الحاصل مع الفلاحات الإفريقية تجعل من هذا المخطط خطّة قابلة للتطبيق بكل عناصرها على مستوى القارة”.
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموذج فريد يتجاوب مع خصوصيات الفلاحات بالقارة:
ومن جانبه، فإنّ نموذج مجموعة القرض الفلاحي للمغرب الذي يتميّز بكونه نظّرة مندمجة لمنظومة الفلاحة المغربية، وخاصة منها العائلية، بما أنّه يأخذ بعين الاعتبار مجموع مكوّناتها، هو نموذج مجرّب ومعترف به اليوم على المستوى الدولي، كما أنّه مطلوب لكونه يحمل معه حلول تمويل مبتكرة ومستدامة سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو البيئية لمجموع مكونات الفلاحة والتنمية القروية.
التعاون جنوب – جنوب لمصاحبة تطوير الفلاحات الإفريقية:
وأكدت مجموعة القرض الفلاحي أن “الاتفاقيتين اللتين وقّعهما طارق سجلماسي رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع “أليكس كانيانكول” Alex Kanyankole الرئيس التنفيذي لبنك التنمية برواندا Chief Executive Officer de la Development Bank Of Rwanda، ومع “طوماس م ف صامكيي” Thomas M. F. Samkyi مدير بنك التنمية الفلاحية بتنزانيا Managing Director pour la Tanzania Agricultural Development Bank، تسعيان لوضع أسس التعاون في المجال الفلاحي، وخاصة فيما يتعلّق بإنعاش الاستثمارات المنتجة وتطوير المسالك الفلاحية والفلاحية-الصناعية”.
ومن بين ما تهدف إليه هاتين الاتفاقيتين العمل على تطوير فلاحة منصفة ومندمجة في البلدين معا وذلك من خلال إنعاش التمويل وأنظمة مصاحبة صغار الفلاحين.
وتشمل هاتان الاتفاقيتان على الخصوص :
الرفع من المقاربة المندمجة والتشاركية القائمة على نظام تمويل شمولي وعلى تقسيم الضيعات الفلاحية لمواجهة الحاجيات الراهنة والمقبلة لمجموع الساكنة المستهدفة، وتطوير الهندسة المالية بفضل تصور جديد للمنتجات والخدمات المالية وتسويقها من خلال مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الميزات الاقتصادية والتقنية لكلّ مسلك فلاحي، وذلك بهدف خدمة مجموع سلسلة القيم، وتقاسم المعلومات والممارسات الجيّدة المتعلقة بوظائف الدعم وخاصة تحليل المخاطر الفلاحية وتدبيرها، والدعم غير المالي لصغار الفلاحين في مجال التربية المالية، والدعم على المستوى التقني والتدبيري والتكيّف مع التغيرات المناخية.
وحسب البلاغ ذاته فإنّ مذكّرات التفاهم هذه تكون بذلك كرّست النظام المالي الذي تعتمده مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، هذا النموذج المبتكر والموثوق الذي عرف كيف يجيب على حاجيات فلاحة مغربية تواجه نفس التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الفلاحة الإفريقية. وفعلا، فإنّ أغلب فلاحات القارة تتميّز بإشكاليات عقارية، وازدواجية بين بنيات الإنتاج العصرية والفلاحة المعيشية، وضعف الإنتاجية الفلاحية ومداخيل صغار الفلاحين، ونقص في تنظيم الفلاحين وأنماط السلوك الفلاحي، وتربية المواشي التي لا تحترم دائما الموارد الطبيعية. ويُضاف لكلّ هذا آثار التغيرات المناخية التي تتجلى في إفريقيا في عدم انتظام التساقطات وتداخل الفصول وكذا تضاعف تقلبات أحوال الطقس وتزايد حدّتها.
وذكر البلاغ ذاته أنّ تشابه الإشكاليات هذا يسمح لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب باقتراح نهجها وعرض منتوجات قريبة من مثيلتها المغربية مع العمل على ملائمتها مع استراتيجيات التنمية المحلية والشروط المناخية والبيئية الخاصة بكلّ بلد. وهكذا يمكن تقاسم المهارات التي طوّرتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ، وخاصة مقاربتها المتعلقة بحاجيات التمويل والأجوبة المعدّة لها، بدءا من القروض الصغرى إلى القروض البنكية الكلاسيكية مرورا بالقروض المتوسطة، وذلك من خلال تشكيلة من المنتجات البنكية تجيب عن مختلف الحاجيات الفلاحية والتسويقية والصناعية مع الحرص على إدماج أوجه الاستدامة على شاكلة الممارسات الجيدة.
وأكدت مجموعة القرض الفلاحي أنها عملت على الابتكار في مجال تقييم المخاطر بوضعها منظومة تنقيط système de scoring ترتكز على مقاربة لا تأخذ فقط بعين الاعتبار الخصوصيات البيو- فلاحية للأراضي، ولكن أيضا تقلبات الأحوال المناخية.، مضيفة أنه “فيما عدا التمويل، عملت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على تطوير مهاراتها في المصاحبة غير المالية لصغار الفلاحين، مؤكّدة بذلك مهمّتها كمؤسسة للخدمة العمومية اتجاه العالم الفلاحي والقروي. وهي بذلك تساهم في التربية المالية لصغار المنتجين الذين تكوّنهم بانتظام في مجالات التقنيات الفلاحية وتعزيز الحكامة والكفاءات التسييرية لتجمعات صغار الفلاحين”.
