اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المتمثل في التوظيف بالعقدة لتغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية، إجراء يستهدف ضرب الاستقرار المهني والاجتماعي باستبعاد الترسيم والإدماج في الوظيفة العمومية ويستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الامبريالية بتقليص مناصب الوظيفة العمومية.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد أن “هذا الإجراء امتداد للعديد من الإجراءات الهادفة إلى فصل التوظيف عن التكوين وتقليص منح الأساتذة المتدربين والمحاولات الجارية لضرب المجانية تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل وفرض رسوم ظالمة على الأسر بالمؤسسات التعليمية والجامعية”، مشيرا إلى أن “هذا الأجراء جزء من مخطط يهدف تصفية المدرسة العمومية والجامعة العمومية وخوصصتهما وفتح الباب لتسليع التربية”.
وحمل الحزب الاشتراكي الموحد الدولة مسؤوليتها في ضمان الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، مطالبا إياها بالتراجع عن هذه الإجراءات التي وصفها بــ “التصفوية”.
