أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة تنزيل ورش العقوبات البديلة، داعيا أعضاء الحكومة وكل القطاعات المعنية إلى تعبئة شاملة وانخراط أمثل لضمان إنجاح هذا المشروع الإصلاحي الذي يشكل خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً.
وجاء ذلك خلال ترؤسه لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 ماي 2025، إذ تطرق أخنوش إلى مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنه يأتي تفعيلاً للقانون رقم 43.22 الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة، والمزمع دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، تكرّست في عدد من الخطب والتوجيهات السامية الداعية إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة، تستجيب لتطورات المجتمع وتُعزز التأهيل والاندماج، وتحدّ من معضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلتها مختلف القطاعات، وعلى رأسها وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل التنسيق المشترك وإخراج هذا الورش الإصلاحي إلى حيز التنفيذ.
