أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، إنهاء العمل بالساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ابتداء من نهاية فصل الصيف الجاري.
وأوضح أخنوش، في تصريح عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن القرار جاء بعد الاستماع لمطالب المواطنين وعقد مشاورات داخل مكونات الأغلبية الحكومية. كما أشار إلى أن العمل بالساعة الإضافية أثار عدداً من الإشكالات لدى فئات من المجتمع. وأضاف أيضاً أن الحكومة قررت التفاعل مع هذه المطالب والعودة إلى الساعة القانونية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا القرار استند إلى تقييم شامل للآثار المرتبطة بنظام التوقيت الحالي. وتم ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التي تم التعبير عنها خلال السنوات الماضية.
وأوضح رئيس الحكومة أن عددا من الفئات عبرت خلال السنوات الأخيرة عن انشغالات مرتبطة بنظام التوقيت المعتمد. وكان ذلك خاصة في ما يتعلق بتنظيم الحياة الأسرية والدراسية والمهنية. وهذا ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم هذا الملف.
وأكد أخنوش أن الحكومة أخذت هذه المطالب بعين الاعتبار. وجاء ذلك انطلاقا من دورها في الإنصات للمواطنين والتفاعل مع القضايا التي تهمهم بشكل مباشر.
العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة
بحسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، ستعود المملكة إلى العمل بالتوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش. وسيكون ذلك بعد نهاية فصل الصيف.
ويضع هذا القرار حدا للعمل بالساعة الإضافية التي كانت معتمدة خلال السنوات الماضية، والتي شكلت موضوع نقاش واسع داخل المجتمع المغربي.
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وفق ما أكدته الحكومة.
مطالب متواصلة بمراجعة الساعة الإضافية
عرف موضوع الساعة الإضافية خلال السنوات الأخيرة نقاشا متواصلا داخل الأوساط الاجتماعية والتربوية والمهنية.
وعبرت فئات مختلفة عن مواقف متباينة بشأن هذا النظام، حيث اعتبره البعض مفيدا من الناحية الاقتصادية وتنظيم أوقات العمل، بينما رأى آخرون أنه ينعكس على نمط العيش اليومي، خاصة خلال فترات الدراسة والعمل.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تابعت هذه النقاشات، وحرصت على دراسة مختلف الآراء قبل اتخاذ القرار النهائي.
قرار بعد مشاورات داخل الأغلبية الحكومية
أكد رئيس الحكومة أن قرار إلغاء الساعة الإضافية لم يكن قرارا معزولا. بل جاء بعد مناقشته داخل مكونات الأغلبية الحكومية.
وأضاف أن مختلف الأطراف المشاركة في المشاورات سجلت أهمية التفاعل مع مطالب المواطنين المرتبطة بهذا الملف. لهذا قاد ذلك إلى تبني خيار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل العمل وفق مقاربة تقوم على الإنصات والتفاعل مع انتظارات المواطنين في مختلف القضايا ذات البعد الاجتماعي واليومي.
ويترقب المواطنون صدور التفاصيل التنظيمية المرتبطة بتنزيل القرار، وتحديد التاريخ الرسمي للعودة إلى توقيت غرينيتش، بعد نهاية فصل الصيف الجاري.
