أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء الثلاثاء، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز حكامة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إدراج المسألة الاجتماعية ضمن صدارة الأولويات الوطنية تطلب تمكين هذا الورش من آليات تنفيذ فعالة وتجاوز مختلف التحديات المرتبطة بحكامته.
وشدد على أن تطوير البنيات المؤسساتية وتعزيز قدراتها التقنية واللوجيستية والمالية، يمثل دعامة أساسية لترجمة التدخلات الحكومية إلى نتائج ملموسة.
وكشف أخنوش عن مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تشمل إحداث مديرية جديدة مختصة بالشؤون الصحية، تهدف إلى تقوية قدرات الصندوق في إدارة المخاطر الطبية وتطوير الشراكات، فضلاً عن تعزيز موارده البشرية من خلال توظيف أكثر من 1.660 إطارا جديدا.
وأكد أخنوش، أنه تم توسيع التغطية الترابية والجهوية للصندوق عبر افتتاح 174 وكالة ثابتة و65 وكالة متنقلة، إلى جانب أكثر من 3100 نقطة اتصال بشراكة مع مؤسسات مالية للقرب.
وأبرز رئيس الحكومة أن مركز الاتصال عن بعد التابع للصندوق تمكن من معالجة أزيد من 4.7 مليون مكالمة، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على خدمات الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، نوه أخنوش بالدور المحوري للجنة البين-وزارية للقيادة واللجن التقنية في تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي، خصوصًا من خلال تسريع تنزيل منظومة الاستهداف وتقييد الساكنة المعنية ضمن الآجال المحددة.
كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت 25 حملة تواصلية متعددة القنوات، ونظمت 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية، في إطار جهود مواكبة عملية الإصلاح وتحقيق تواصل فعّال مع الفئات المستفيدة.
وعلى صعيد مواز، اعتبر رئيس الحكومة أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفق التوجيهات الملكية السامية، يشكل تحولا مؤسساتيا مهما في مسار إصلاح السياسة الاجتماعية، حيث تمت المصادقة على هيكلها التنظيمي ونظامها الأساسي، وتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين ضمن مجلس إدارتها إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية والمندوبية السامية للتخطيط.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة حريصة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي غير المسبوق من خلال تبني مقاربات دقيقة في الاستهداف الجغرافي وتحسين حكامة التوزيع، بهدف ضمان عدالة الوصول إلى مختلف خدمات الحماية الاجتماعية.
