أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مظاهر إصلاح مدونة الأسرة بين الاجتهاد الفقهي وتوجيهات أمير المؤمنين، في خطوة تعكس التزام المغرب بتطوير منظومته القانونية والاجتماعية بما يتماشى مع القيم الإسلامية ومبادئ العدالة.
وألقى التوفيق كلمة خلال لقاء تواصلي، الثلاثاء، حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث استعرض أهم القضايا التي ناقشها المجلس العلمي الأعلى، وأبرز ما تم التوافق عليه من إصلاحات وتعديلات تستجيب لمتطلبات العصر وتحافظ على الأسس الشرعية.
القضايا الرئيسية المطروحة للتعديل
أوضح الوزير أن المجلس العلمي الأعلى صادق على عشر قضايا أساسية تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، أبرزها: تعديل سن الزواج بما يتناسب مع المصلحة العامة؛ والسماح بشهادة شاهدين مسلمين بالخارج لتسهيل الإجراءات للمغتربين؛ وإقرار مبدأ التمثيل القانوني المشترك للزوجين، واحتساب العمل المنزلي كمساهمة في تنمية الثروة المشتركة، وإلزامية توفير السكن للزوج الباقي على قيد الحياة بعد وفاة الشريك.
كما أوضح التوفيق، أن المجلس الأعلى صادق على ضمان النفقة على الزوجة من خلال العقود الزوجية، ومعالجة ديون الزوجين، المتعلقة بالأموال المكتسبة بشكل مشترك، والحفاظ على حق الحضانة للمرأة المتزوجة، والمساواة في الوصية الواجبة بين أبناء البنين والبنات.
قضايا حساسة وحلول بديلة
في هذا الجانب، استعرض الوزير أيضًا ثلاث قضايا حساسة قدم فيها المجلس حلولًا بديلة متوافقة مع الشريعة:النسب للأطفال خارج إطار الزواج، من خلال مقترح يلزم الأب بالنفقة على الطفل دون إثبات النسب.
الوصية للورثة، من خلال استبدال الوصية بالهبة دون الحاجة إلى الحيازة الفعلية، وإلغاء التعصيب في حالة عدم وجود أبناء ذكور، مع منح البنات الهبة دون اشتراط الحيازة.
وأكد التوفيق على مكانة العلماء في النظام المغربي، حيث يقوم دورهم على إصدار الفتاوى المستندة إلى الاجتهاد الشرعي.
وأوضح أن العلاقة بين العلماء وأمير المؤمنين تستند إلى البيعة الشرعية، التي تعدّ قاعدة أساسية في حفظ الدين وضمان الأمن والاستقرار.
كما شدد الوزير على أن الاجتهاد الفقهي في المغرب يخضع لقواعد علمية دقيقة، ترتكز على النصوص الشرعية وتراعي المقاصد العامة للشريعة.
وأبرز أن العلماء يعملون على التوجيه والإرشاد، مع التأكيد
على أهمية الحفاظ على العلاقات الأسرية المبنية على المودة والإحسان.
