أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق عملية مراقبة القطيع الوطني، في إطار تنزيل برنامج إعادة تكوينه،. وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 على صعيد مختلف جهات المملكة، مع الشروع في صرف الشطر الثاني من الدعم المباشر لفائدة المربين.
تنفيذ التوجيهات الملكية لإعادة تكوين القطيع
تندرج هذه العملية في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، التي تهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وتعزيز استدامة القطاع الفلاحي. ويأتي هذا البرنامج استجابة للتحديات التي يعرفها قطاع تربية الماشية، خاصة في ظل التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
انطلاق عملية المراقبة على الصعيد الوطني
تشرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تنزيل عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد. حيث تشمل هذه العملية جميع التراب الوطني. وتعتمد على معطيات دقيقة جرى تحيينها خلال عملية الإحصاء السابقة.
وشملت عملية الإحصاء إناث الماشية خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025. كما عملت المصالح المختصة على ترقيمها عبر وضع حلقات تعريفية، وهو ما يسهل تتبعها والتحقق من وضعيتها الحالية.
تنسيق مؤسساتي لضمان نجاح العملية
تعتمد الجهات المشرفة على هذه العملية تنسيقا ميدانيا محكما بين مختلف القطاعات الحكومية. حيث تعمل وزارة الفلاحة بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية على تعبئة اللجان المحلية المختصة على مستوى العمالات والأقاليم.
وتعتمد هذه اللجان على المعطيات الرسمية المتوفرة. كما تقوم بزيارات ميدانية للتحقق من مدى احتفاظ المربين بالإناث التي شملها الإحصاء والترقيم، وهو ما يضمن دقة المعطيات وشفافية العملية.
صرف الشطر الثاني من الدعم المباشر
يرتبط صرف الشطر الثاني من الدعم المباشر بنتائج عملية المراقبة. حيث تعمل الجهات المعنية على تحويل المستحقات المالية لفائدة المربين الذين احترموا شروط البرنامج. ويتم صرف هذا الدعم عبر نفس وسائل الأداء التي اعتمدتها الجهات المختصة خلال المرحلة الأولى.
ويساهم هذا الإجراء في دعم الفلاحين ومربي الماشية. كما يعزز استقرار نشاط تربية المواشي ويشجع على الحفاظ على القطيع الوطني.
نحو استكمال برنامج الدعم
يشكل صرف الشطر الثاني من الدعم المرحلة الأخيرة في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها إعادة التوازن للقطيع الوطني وتحسين إنتاجيته.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة كافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين إلى الانخراط الكامل في هذه العملية، والمساهمة في إنجاحها، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
