ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، دورة تدريبية حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، وذلك في إطار مواصلة تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين لتعزيز احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
ويحتضن معهد الرباط-إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان، أشغال الدورة حيث تهدف إلى تكوين المكونات والمكونين الأمنيين حول سبل حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمغرب، في انسجام مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ومن المقرر أن تنطلق الدورة الأولى، الاثنين 24 فبراير، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30)، بمشاركة 20 ضابطًا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون، حيث ستتناول قضايا محورية تشمل:
– الإطار المرجعي المتعلق بالهجرة.
– الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة المغربية مع الآليات التعاقدية.
– حماية الأشخاص الأجانب بالمغرب.
– الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الممارسات المهنية لموظفي الأمن الوطني في مجال التعامل مع المهاجرين، بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة، إضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وتندرج هذه الدورات في سياق اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 شتنبر 2022، والتي تروم إدماج ثقافة حقوق الإنسان في التكوين الشرطي وتطوير التدخلات الميدانية وفق أرقى المعايير الدولية.
ويؤكد هذا التعاون المؤسساتي حرص الطرفين على تعزيز حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، وتكريس مقاربة تحترم كرامة المهاجرين، وتدعم الجهود الوطنية المبذولة في مجال الهجرة واللجوء.
