صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجاءت هذه المصادقة بعد اجتماع مطول عقدته اللجنة يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 برئاسة محمد ودمين، وخصص لدراسة مشروع القانون، حيث استغرق النقاش نحو 6 ساعات قدم خلالها وزير الداخلية عرضا مفصلا تناول فيه السياق العام والمراحل التي مر بها القانون الأصلي، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تستهدف تقوية نظام اللامركزية وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وذلك تنزيلا للتوجهات الواردة في القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأشار لفتيت إلى أن التعديلات تشمل تحديث بعض قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم التي تدبرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات، وأخرى تدبرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات نفسها، بهدف تحقيق عدالة جبائية وخلق آلية جهوية لتحصيل هذه الجبايات.
وخلال الجلسة السابقة، نال لفتيت تصفيقات النواب أعضاء اللجنة بعد دفاعه القوي عن رؤساء الجماعات، مؤكدًا أنهم يقومون بأدوار كبيرة رغم ضعف الموارد، وأن بعضهم يتعرض للاستهداف والابتزاز.
كما شدد على أن وزارة الداخلية ستنصّب محامين للدفاع عن كل رئيس جماعة يشعر بالظلم، داعيًا إلى اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات.
وأشاد وزير الداخلية بعمل المنتخبين، واصفًا ما يُقال عنهم بـ”المزايدات”، معتبرا أنهم ركيزة أساسية في دعم الديمقراطية المحلية والقيام بالأدوار التنموية المنوطة بالجماعات الترابية.
