ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، أمس الخميس 22 يناير الجاري، أشغال الاجتماع الرابع للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، المنعقد على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة.
وحسب ما بلع إلى علم “إحاطة.ما” أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تعزيز آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية، حيث يهدف هذا الرفع من نجاعة الأبحاث القضائية، وتوحيد مناهج العمل، وضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون، بما يخدم مصلحة العدالة ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية والأمنية.
وشكل اللقاء محطة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتنزيل السياسة الجنائية، واستعراض الإكراهات العملية التي تواجه مصالح البحث والتحقيق، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك والتواصل الدائم بين مختلف المتدخلين، بما يكفل حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن القضائي.
كما تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة تحسين جودة المحاضر والإجراءات، واحترام الضمانات القانونية أثناء البحث، وتعزيز التنسيق الميداني في القضايا ذات الطابع المعقد أو المستعجل، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل القضائي.
ويُرتقب أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في دعم جودة العمل القضائي والأمني، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير ملفات البحث والتحقيق، بما يخدم مصلحة العدالة والمتقاضين، ويعزز الأمن القانوني على مستوى الجهة.
