وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قانون العقوبات البديلة بـ”الخطوة الجبارة والشجاعة” التي تؤسس لمسار حقوقي متقدم في المغرب، وتستجيب لتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال مجلس الحكومة، الخميس، أن القانون الجديد، رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، جاء لمعالجة إشكاليات مزمنة من بينها الاكتظاظ داخل السجون، معتبرا أنه ثمرة نضال طويل من أجل إدماج مقاربات حديثة في تنفيذ العقوبات.
وقال الوزير: “هذا القانون لا يستهدف فقط الحد من الاكتظاظ، بل يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج المحكومين في النسيج المجتمعي، وفق رؤية إصلاحية متقدمة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون يُتيح اعتماد عدد من العقوبات البديلة، من بينها: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار إلى أن المرسوم التطبيقي الصادر حديثا يحدد بدقة الأدوار والمسؤوليات، لا سيما تلك الموكولة للمندوبية العامة لإدارة السجون سواء على المستوى المركزي أو المحلي، بخصوص تتبع تنفيذ هذه العقوبات، انطلاقا من توصّلها بقرار القاضي المختص وصولا إلى إنجاز التقرير النهائي بعد تنفيذ العقوبة.
كما ينص المرسوم، يضيف الوزير على تنظيم سجل خاص بالعقوبات البديلة في المؤسسات السجنية، وتحديد آليات مراقبة التنفيذ وتتبعها، وإحداث منصة وطنية لتتبع التنفيذ، وكذا تنظيم نظام المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة.
وأضاف بايتاس أن الدولة ستتحمل نفقات تدبير وسائل المراقبة الإلكترونية، مع إمكانية تحديد مصاريف إضافية تُحصّل من المحكومين وفق قرار مشترك بين القطاعات المعنية.
وخلص بايتاس، إلى التأكيد بأن هذا المشروع يشكل تحولا نوعيا في السياسة العقابية المغربية، يعكس توازنا بين تحقيق الردع القانوني وضمان كرامة الإنسان وتمكينه من فرصة جديدة للاندماج المجتمعي.
