وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التجارية، دعت فيها إلى التفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في قضايا صعوبات المقاولة، والالتزام بحضور جميع الجلسات باعتبارها طرفاً رئيسياً، وتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى تسوية أوضاع المقاولات المتعثرة وضمان أداء ديونها.
وأكدت الدورية على ضرورة التقيد بمضامين الدورية عدد 24/رن ع/س/2018 المؤرخة في 24 ماي 2018، التي دعت إلى تفعيل اختصاصات النيابة العامة القانونية، والدورية عدد 4/رن ع/س/2020 المؤرخة في 24 يناير 2020، حول حماية النظام العام الاقتصادي.
كما شددت على أهمية تتبع وضعية المقاولات التي تواجه صعوبات، وتقديم طلبات للحكم بالحلول القانونية المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات، بما يضمن استمرارية الاستغلال. ودعت إلى التفاعل الإيجابي مع المساطر، عبر المساهمة في تجهيز القضايا في أجل معقول، وذلك من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة قبل انعقاد الجلسات، وطلب تمديد المسطرة عند الضرورة، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية على المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية.
وأوصت الدورية أيضاً بإعداد تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس، والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة، مع إحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ما يتعلق بسنديك المسطرة، أوصت الدورية بالسهر على تتبع أدائه لمهامه المرتبطة بتسيير المسطرة القضائية، وصيانة مصالح المقاولة وحقوق الدائنين، مع تقديم طلب استبداله إلى المحكمة المختصة في حال ارتكابه إخلالات قانونية، استناداً إلى المادة 677 من مدونة التجارة.
كما ذكّرت النيابات العامة بتفعيل صلاحياتها المخولة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، ولا سيما الطعن بالاستئناف في المقررات المتعلقة بتعيين أو استبدال السنديك، أو تغيير سلطاته، أو تجديد أجل إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها بعناية، وممارسة طرق الطعن القانونية المناسبة كلما اقتضت الحاجة ذلك، مع التأكيد على الالتزام التام بتفعيل مضامين هذه الدورية لما لها من أهمية في الرفع من النجاعة القضائية وحماية الأمن الاقتصادي.
كما طلبت إشعار رئاسة النيابة العامة بالنتائج المحققة والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، إلى جانب تقديم الاقتراحات العملية لمعالجتها.
