عبد النباوي: غسل الأموال من أبرز التحديات التي تواجه القضاء والأنظمة القانونية

مكافحة غسل الأموال في المغرب

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جرائم غسل الأموال تشكل تحدياً متزايداً للأنظمة القانونية والقضائية. ودعا إلى تطوير المعالجة القضائية لهذه القضايا، ومناقشة الإشكالات المرتبطة بالمستجدات التشريعية.

وجاء موقف المسؤول القضائي، الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة.

ويبحث هذا اللقاء المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية. كما يناقش سبل تعزيز فعالية الإجراءات القضائية، وحماية الأموال المشروعة، وتطوير التعاون الدولي.

وأوضح عبد النباوي أن خطورة هذه الجرائم ترتبط بتعدد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. كما تتسم بتعقيد أساليب ارتكابها وتشابك العمليات والمعاملات المالية.

وأضاف أن بعض هذه العمليات تتجاوز الحدود الوطنية. كما تستفيد من التطور المتسارع للوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

مكافحة غسل الأموال في المغرب تتطلب مقاربة مؤسساتية

اعتبر عبد النباوي أن مكافحة غسل الأموال لا تقتصر على معاقبة الأفعال المجرمة. بل تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية أوسع لحماية الاقتصاد والنظام المالي.

وتروم هذه المقاربة تعزيز سيادة القانون وتجفيف منابع الاستفادة من العائدات الإجرامية. كما تستهدف حماية الدورات الاقتصادية وشروط المنافسة الحرة.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن المغرب يواصل تطوير منظومته التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال. ويشمل ذلك ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية والمعايير المعتمدة.

كما تعمل المؤسسات المعنية على تعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة. ويواكب هذا المسار تطوير قدرات الجهات المكلفة بمكافحة غسل الأموال.

وأوضح عبد النباوي أن القضاء يتولى زجر الأفعال التي يجرمها القانون الوطني. وتستند هذه المنظومة إلى توجهات دولية مشتركة لحماية المبادئ الأساسية للتجارة العالمية.

وشدد على أهمية حماية المنافسة ونظافة المعاملات الاقتصادية. وأكد أن القضاء المغربي يضطلع بهذه المهمة مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

إثبات مصدر الأموال أبرز التحديات القضائية

تطرح قضايا غسل الأموال إشكالات قانونية وعملية متعددة أمام المحاكم المختصة. ويرى عبد النباوي أن طبيعة هذه الجرائم تستدعي تعميق البحث وتبادل التجارب والخبرات.

وتأتي مسألة إثبات المصدر غير المشروع للأموال في مقدمة هذه الإشكالات. كما يواجه القضاء تحدي تحديد العلاقة بين غسل الأموال والجريمة الأصلية.

وتبرز أيضاً مسألة كفاية الأدلة المعروضة أمام المحكمة. إذ يتعين على القضاء التحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة.

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن القضاء المغربي واكب تطور الإطار القانوني والمؤسساتي. كما واصل معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المختصة.

وفي هذا السياق، شدد على أن النجاعة القضائية لا ترتبط بسرعة إصدار الأحكام وحدها. ولا تقاس فقط بعدد المقررات القضائية الصادرة.

وأوضح أن النجاعة الحقيقية ترتبط بتحقيق العدالة وضمان الأمن القضائي. كما تتطلب إصدار أحكام تستند إلى تطبيق سليم للقانون.

التعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال بالخارج

أكد عبد النباوي أهمية التعاون القضائي الدولي في مكافحة غسل الأموال. وتزداد هذه الأهمية عندما تمتد العمليات المالية إلى خارج الحدود الوطنية.

ويتيح هذا التعاون الحصول على الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق. كما يساعد على تتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج.

ويشمل أيضاً تفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة. وتخضع هذه الإجراءات للأطر القانونية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

وتكتسي هذه الآليات أهمية خاصة في القضايا التي تتوزع عناصرها بين عدة دول. إذ يحتاج التحقيق إلى تنسيق المؤسسات القضائية وتبادل المعلومات.

قانون المسطرة الجنائية الجديد محور نقاش قضائي

خصص المنظمون لهذا اليوم الدراسي جلستين رئيسيتين لمناقشة مستجدات مكافحة غسل الأموال. وتتناول الجلسات عدداً من المحاور القانونية والعملية.

ويركز المحور الأول على قانون المسطرة الجنائية الجديد. ويناقش دوره في مواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات القانونية.

أما المحور الثاني، فيبحث المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال. ويطرح التوازن بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة.

ويتناول المحور الثالث مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودورها في تعزيز التعاون القضائي الدولي. كما يبحث آليات تتبع الأصول الإجرامية واستردادها.

ودعا عبد النباوي إلى تجاوز الاكتفاء بالتعريف بالمقتضيات القانونية الجديدة. وشدد على ضرورة مناقشة إمكاناتها العملية والصعوبات التي قد تثيرها.

وتشمل هذه الصعوبات إجراءات البحث والتحقيق وقواعد الإثبات. كما ترتبط بالتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات وضمانات المحاكمة العادلة.

وتشمل كذلك تنفيذ المقررات القضائية، باعتباره مرحلة أساسية في المسار القضائي.

الاستعداد للجولة الثالثة من تقييم مكافحة غسل الأموال

يندرج تنظيم اليوم الدراسي ضمن الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية. ويهم هذا التقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتركز الجولة المقبلة أساساً على قياس فعالية المنظومة الوطنية. ولم يعد التقييم يقتصر على مدى مطابقة النصوص القانونية للمعايير الدولية.

ويضع هذا التوجه الأداء القضائي وتوحيد الممارسة ضمن الأولويات الوطنية. كما يبرز أهمية تطوير آليات التحقيق والمحاكمة والتعاون بين المؤسسات.

ويعكس النقاش الذي احتضنته الرباط توجهاً نحو معالجة الإشكالات العملية. فمواجهة غسل الأموال تتطلب تشريعات ملائمة، وقضاءً فعالاً، وتعاوناً دولياً مستمراً.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts