صادق مجلس الحكومة، الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي، عبر إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بهدف تعزيز فعالية التدبير الترابي ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والسكن، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما الخطاب الملكي لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، وجلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم 17 أكتوبر 2023.
وأكدت الوزيرة المنصوري أن المشروع يأتي في إطار إصلاحات عميقة تهدف إلى تحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وإضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، مشيرة إلى أن إعداد هذا النص التشريعي جاء عقب تحليل شامل لهياكل الوزارة واختصاصات المؤسسات التابعة لها، خصوصاً الوكالات الحضرية، والذي كشف عن اختلالات متعددة على المستوى المركزي والجهوي.
ويحدد مشروع القانون عدداً من الأهداف الأساسية، أبرزها:
• إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية فتح تمثيليات لها على صعيد الأقاليم والعمالات؛
• توسيع اختصاصات الوكالات الجهوية لتشمل التخطيط الترابي، مواكبة الاستثمار، ومحاربة السكن غير اللائق؛
• تحسين الحكامة القانونية والتنظيمية لهذه الوكالات وتحديث نمط اشتغالها؛
• تنسيق تدخلات الوكالات مع أهداف التنمية الجهوية بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الترابية.
ويأتي هذا المشروع في أعقاب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 21 دجنبر 2023، المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، والذي شكل خطوة أولى في هيكلة المصالح المركزية.
كما تضمن مشروع القانون مستجدات محورية، من بينها:
• تعزيز دور الوكالات في مجالات التخطيط الحضري والتنمية القروية والهندسة الترابية؛
• تمكين الوكالات من المساهمة في إحداث شركات أو مؤسسات عمومية وخاصة مرتبطة باختصاصاتها؛
• تحديث حكامة التسيير، عبر تقليص أعضاء مجلس الإدارة وإحداث لجان متخصصة؛
• توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية وتوسيع مصادر التمويل.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل رافعة لإرساء مؤسسات جهوية منسجمة ومرنة، تسهم في تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق تنمية مجالية شاملة ومستدامة.
