أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، خلال مشاركته في احتفالات عيد العمال العالمي، الخميس فاتح ماي 2025، أن الطبقة العاملة المغربية تواجه “ظروفا استثنائية” تتميز بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة من الحكومة.
وأوضح مخاريق، من خلال تصريح صحافي، من قلب المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام بقدر 1000 درهم “أُكلت بفعل موجة الغلاء”، داعيا إلى سن زيادات جديدة تشمل كذلك أُجراء القطاع الخاص، الذين اعتبرهم “الركيزة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد”.
كما طالب برفع قيمة التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم عن كل طفل، دون سقف لعدد الأبناء، إلى جانب تحسين معاشات التقاعد، مبرزا أن 48% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون معاشا يقل عن الحد الأدنى للأجر، أي أقل من 3000 درهم.
ولم يغفل مخاريق الدعوة إلى تخفيض الضريبة على الأجر، منتقدًا بشدة ما وصفه بـ”اللاعدالة الجبائية” التي تجعل الأُجراء يدفعون ضرائب أكثر من المستثمرين والبرجوازيين، مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل النضال من أجل مغرب عادل ومتضامن يضمن التوزيع المنصف لثروات البلاد.
