أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، أن ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الشوارع تمثل تهديدا كبيرا للأمن العام، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد تشديد العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأضاف وهبي، في إطار جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن تعديلات هامة في المادة 303 مكرر، التي توسع من مفهوم حمل السلاح، مع رفع مستوى العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم.
الوزير لفت إلى أن حوادث العنف التي تشهدها البلاد، مثل الاعتداءات على رجال الأمن أو تشويه وجوه الفتيات، تتطلب إجراءات أكثر صرامة.
وأكد أن الوزارة ستسعى إلى معاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال بكل حزم وفعالية.
وفي هذا السياق، أثنى وهبي على الدور الذي تلعبه النيابة العامة والقضاء في مكافحة هذه الظاهرة، مبرزا أن حمل أي أداة يمكن أن تؤذي الآخرين في الشارع لا يجب أن يكون مقبولا.
وأوضح أن الردع هو الحل الوحيد لهذه الإشكالية، مشيرا إلى أن القانون سيتعامل بحزم مع القاصرين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، حيث يمكن تحميل الوالدين المسؤولية في حالة تورط أبنائهم.
وخلص إلى القول: “إذا الذي ارتكب الفعل قاصرا، نمشيو معاه لباه، علاش خليتي ولدك يهز موس”.
