أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجمعة 2 ماي 2025، عن توقيع اتفاقية إطار استراتيجية مع المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية في مجال التحول الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية، من خلال توسيع استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر الوزارة، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية عبر حلول رقمية مؤمنة، وضمن تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي للشراكة بين المؤسستين، بما يُمكّن من تقديم خدمات رقمية فعالة وموثوقة، خاصة تلك المرتبطة بالتحقق من الهوية الإلكترونية عبر منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، التي ستُوفرها الإدارات العمومية لمواطنيها.
وتسعى الاتفاقية إلى تسريع التحول الرقمي للقطاع العام، عبر تعويض الحضور الفعلي للمواطنين بتوثيق رقمي آمن، مع التركيز على تحسين جودة تجربة المستخدم وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية بشفافية وسلاسة.
ويُرتقب أن تُساهم هذه المبادرة في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالمغرب، من خلال ترسيخ ثقة المواطن في الحلول الرقمية وتعزيز مكانة المملكة كفاعل ريادي في المجال الرقمي.
