وقّع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس مؤسسة المتاحف مهدي القطبي اتفاقية مشتركة. وتضع الشراكة المؤسساتية الجديدة حماية الموروث الحضاري ضمن الأولويات الأمنية القصوى بالمملكة. علاوة على ذلك، احتضن مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط مراسم التوقيع الرسمية.
تأمين المتاحف ونقل الآثار ومكافحة شبكات التزييف والتهريب
ترسي الاتفاقية آلية تنظيمية متكاملة لضمان الأمن المادي الشامل لكافة المتاحف الوطنية. وفي المقابل، توفر مصالح الأمن المواكبة اللازمة لتأمين عمليات نقل النفائس والمقتنيات الأثرية. بناءً على ذلك، يتصدى الجهازان بحزم لجرائم تزييف الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع.
من جهة أخرى، يضمن الاتفاق تبادل الخبرات التخصصية لرصد الأساليب الإجرامية في تهريب التراث. ونتيجة لذلك، يطلق الجانبان برامج تدريب وتكوين مستمر لفائدة الأطر الأمنية والمتحفية المشتركة. وبالتالي، تعزز هذه الآلية الوقائية قدرات الكشف المبكر عن المخططات الماسة بالهوية التاريخية.
دعم تقني لمتحف الأمن الوطني وصيانة الذاكرة المشتركة
تقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف دعماً تقنياً مباشراً لإثراء وتطوير “متحف الأمن الوطني”. وفي الوقت نفسه، تسهم هذه المبادرة في حفظ الذاكرة الأمنية وتثمين رصيدها المؤسساتي العريق. تأسيساً على ذلك، تتكامل الأدوار الميدانية الوقائية مع المهام الثقافية النبيلة لخدمة الصالح العام.
وبالتوازي مع ذلك، يجسد التعاون إيماناً راسخاً بأن صيانة الهوية مسؤولية وطنية مشتركة ومستدامة. وبناءً على هذه الرؤية، يدشن المغرب نموذجاً رائداً في الحكامة الأمنية الثقافية.
