أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن قطاع الإنتاج الحيواني في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الجفاف للعام السابع على التوالي، مما أدى إلى تراجع المساحات الرعوية وضعف توفر الكلأ، وبالتالي ارتفاع الاعتماد على الأعلاف لتغذية الماشية.
وكشف الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الخميس، أن التقييمات الأخيرة أظهرت تراجعًا في أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بإحصاء عام 2016، وهو ما انعكس سلبًا على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد الذبائح من 230 ألف رأس سنويًا في الظروف العادية إلى ما بين 130 و150 ألف رأس حاليًا.
تدابير حكومية لتعويض النقص وضبط الأسعار
ولتغطية العجز في الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير في إطار قانون المالية لسنة 2025، أبرزها: تعليق رسوم استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وإعفاء استيراد اللحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تسريع وتيرة الاستيراد، حيث تم، حتى يوم الأربعاء، استيراد 21,800 رأس من الأبقار و124,000 رأس من الأغنام و704 أطنان من اللحوم الحمراء. ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق تشهد بوادر تراجع في الأسعار، خصوصًا بالنسبة للحوم الأبقار، مقارنة بالسنة الماضية.
كما أشار الوزير إلى أن هناك إشكالية تتعلق بالفرق الكبير بين الأسعار عند خروج اللحوم من المجازر وأسعار بيعها بالتقسيط، حيث يوجد هامش ربح مرتفع بين البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وهو أمر لا يقتصر فقط على اللحوم، بل يشمل أيضًا المنتجات الفلاحية مثل الخضروات.
برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني
وأوضح الوزير أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج وطني لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يضم ستة محاور رئيسية، من بينها:
1. تحسين التغذية الحيوانية من خلال توفير 15 إلى 18 مليون قنطار من الأعلاف للمربين بأسعار مناسبة.
2. تقديم تأطير تقني للمربين لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
3. تعزيز الصحة الحيوانية عبر حملات وقائية للحفاظ على سلامة القطيع.
4. إطلاق برنامج خاص بالفلاحة التضامنية يستهدف المناطق الهشة ودعم صغار المربين لمساعدتهم على الاستمرار في هذا النشاط.
5. دعم الحفاظ على الإناث من القطيع بهدف إعادة تكوين أعداد الأبقار والأغنام والماعز والإبل في المغرب.
6. إعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي في مجال الإنتاج الحيواني، لتمكينهم من إنشاء مشاريع مستدامة في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القطيع الوطني، وضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق التوازن في الأسواق الوطنية، خصوصًا في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على القطاع.
