كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تفاصيل إستراتيجية جديدة تروم اعتماد نظام معلوماتي موحد للملف الطبي المشترك، بدل إنشاء أنظمة متعددة ومتشعبة داخل القطاع.
وأوضح الوزير التهراوي خلال عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التصور الأولي كان يتجه نحو إحداث أربعة أنظمة معلوماتية منفصلة، وهو ما كان سيكلف ما يقارب 180 مليون درهم، بمعدل 45 مليون درهم لكل نظام، إضافة إلى خلق صعوبات تقنية وبيروقراطية مرتبطة بتعدد الشركات المكلفة وتضارب الحلول المعتمدة.
واعتبر التهراوي أن هذا الخيار “كان سيكون انتحاريا”، بالنظر إلى محدودية الموارد البشرية والتقنية لمواكبة أربعة مشاريع متوازية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تجربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في مجال “الورقة الصحية الإلكترونية” التي تعوض الوثيقة الورقية المستعملة لدى الصيدليات للحصول على الأدوية.
هذه الخدمة، حسب الوزير التهراوي، كلفت ما بين 300 و400 مليون درهم سنويا، غير أن اعتماد النظام المعلوماتي الجديد سيتيح توفير هذا المبلغ، وتسريع معالجة الملفات الطبية والتعويضات المرتبطة بالمؤمنين.
وأكد الوزير أن النظام التقني المطلوب لضمان الأمن المعلوماتي والتشفير واستعمال الورقة الصحية الإلكترونية، هو نفسه الذي تحتاجه وزارة الصحة لإطلاق الملف الطبي المشترك.
ولهذا الغرض، تم إطلاق دراسة تقنية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف توحيد الجهود والاستثمار في منظومة واحدة، تقلص الكلفة من 180 مليون درهم إلى حوالي 15 مليون درهم فقط.
كما أبرز الوزير التهراوي أن هذا التوجه سيمكن من التحكم في المعطيات الصحية، وضمان الانسجام بين الفاعلين العموميين والخواص والصيدليات ومؤسسات التأمين، دون تشتت أو ازدواجية.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن “الحظ حالف المغرب”، بعد أن تبين أن الشركة التي تقود هذا المشروع شركة مغربية بكفاءات وطنية، لها خبرة في مجال النظم الصحية داخل البلاد وخارجها، ما يعزز الثقة في قدرتها على مواكبة الإصلاح وضمان السيادة الرقمية في القطاع الصحي.
