دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 الصادر يوم الخميس 20 غشت الجاري. وتعد هذه خطوة تشريعية وصفتها وزارة العدل بأنها محطة جديدة في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة.
ويأتي نشر القانون في وقت لا تزال فيه أجواء التوتر قائمة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجهات المعنية. فقد أعلنت الجمعية مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية.
نشر القانون بعد قرار المحكمة الدستورية
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ عقب صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د بتاريخ 26 من صفر 1448 الموافق لـ10 غشت الجاري. وقد قضت فيه المحكمة بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون للدستور على حالها.
واستناداً إلى الفصول 42 و50 و132 من الدستور، تم إقرار القانون وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية. ويأتي ذلك بعد أن سبق لمجلسي النواب والمستشارين أن وافقا عليه.
المحاماة مهنة حرة ومستقلة
وخصص القانون الجديد بابه الأول للمقتضيات العامة المؤطرة لمهنة المحاماة، محدداً طبيعتها ومكانتها ودورها في منظومة العدالة.
وتنص المادة الأولى على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقاً لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به. وتخضع أيضاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
كما تبرز المادة نفسها الدور الأساسي للمحاماة في تحقيق العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان. وتعتبر المحامين جزءاً لا يتجزأ من أسرة القضاء.
شروط ممارسة المهنة
وأكدت المادة الثانية أن ممارسة المهنة والاستفادة من امتيازاتها تظل حكراً على المحامين المسجلين في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو المقيدين في لائحة التمرين. ومع ذلك يشترط مراعاة الاستثناءات المحددة في المادتين 34 و35 من القانون.
أما المادة الثالثة، فنصت على أن ممارسة مهنة المحاماة تتم حصرياً في إطار هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة.
الاستقلال والنزاهة والأخلاق المهنية
ولم يقتصر القانون على تنظيم الجوانب المهنية والإجرائية. بل شدد أيضاً على القواعد والقيم التي يتعين أن تحكم ممارسة المحامي لمهنته.
وفي هذا الإطار، تلزم المادة الرابعة المحامي بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف. كما تلزمه بالالتزام بالأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
استمرار التوتر بين المحامين والجهات المعنية
وبالتزامن مع نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ، لا تزال الأجواء المهنية متوترة. وذلك بسبب استمرار الخلاف حول عدد من المقتضيات المرتبطة بالقانون الجديد.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 18 غشت الجاري، مواصلة التوقف عن تقديم كافة الخدمات المهنية.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور. ويمثل ذلك أول رد فعل رسمي وميداني للجمعية بعد صدور القرار.
قانون جديد وسط مرحلة من الترقب
ويفتح نشر القانون رقم 66.23 ودخوله حيز التنفيذ مرحلة جديدة في تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب. ويحدث ذلك في وقت تستمر فيه حالة الاحتقان داخل الهيئات المهنية.
ويبقى مستقبل العلاقة بين جمعية هيئات المحامين والجهات المعنية رهيناً بما ستشهده المرحلة المقبلة من تطورات. خاصة على مستوى تنزيل مقتضيات القانون الجديد وتحديد آفاق الحوار بشأن الملفات التي لا تزال محل خلاف.
