أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات العمومية.
وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، برئاسة عمر السغروشني، رئيس اللجنة، وبحضور وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة.
تعزيز الحق في الحصول على المعلومات
يأتي هذا الانضمام في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وتتيح البوابة الوطنية للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات.
كما تمكنهم من تقديم الشكايات المرتبطة بهذه الطلبات، وفق مساطر واضحة ومؤطرة قانونيا.
منصة رقمية لتبسيط الخدمات
تشكل البوابة الوطنية منصة رقمية رسمية تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وتوفر هذه المنصة خدمات رقمية متكاملة، تشمل استقبال الطلبات ومعالجتها، إضافة إلى تتبع مآلها بشكل مباشر.
كما تتيح للمؤسسات المعنية الاستجابة للطلبات، وتوفير معطيات ومؤشرات تساعد على تحسين جودة الخدمات.
التزام بالشفافية والإنصاف
تعتبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي هذا الانضمام خيارا مؤسساتيا يعكس التزامها بتكريس الحق في الحصول على المعلومة.
ويعد هذا الحق مكفولا دستوريا بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية.
كما يساهم في تحقيق المساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.
تحسين جودة الخدمات الاجتماعية
ترى الوكالة أن إتاحة المعلومات بشكل منظم وميسر يمثل مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في مجال الدعم الاجتماعي، الذي يستهدف فئات واسعة من المواطنين.
وتلتزم الوكالة بتوفير معلومات واضحة ودقيقة ضمن مجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية ومساطر رقمية مبسطة.
حماية المعطيات الشخصية
تحرص الوكالة على ضمان حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين، مع توفير إطار رسمي للحصول على المعلومات الموثوقة.
ويأتي ذلك في إطار احترام الخصوصية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
تعاون مؤسساتي لتعزيز النجاعة
تشكل هذه الاتفاقية خطوة عملية لتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.
وتهدف إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المرافق العمومية.
كما تساهم في الرفع من مستوى النجاعة في تدبير الخدمات، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
نحو إدارة أكثر انفتاحا
يعكس هذا التوجه رغبة المؤسسات العمومية في تبني مقاربات حديثة تقوم على الرقمنة والشفافية.
ويعزز هذا الانضمام مكانة البوابة الوطنية كأداة مركزية في تمكين المواطنين من حقوقهم المعلوماتية.
