ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، خصص لتدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال، والمقاربة التوافقية المرتقبة لإصلاح هذا الورش الاجتماعي الهام، وذلك تبعا لخلاصات اجتماع أبريل الماضي للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز أخنوش أهمية المكاسب الاجتماعية التي تحققت خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس قدرة الأطراف على بناء حلول جماعية توافقية، وتدعيم أدوار الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة التزام الجهاز التنفيذي باعتماد نهج تشاركي وثقة متبادلة في تدبير ملف التقاعد، مشددا على أن الإصلاح المزمع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى حماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وضمان استدامة وتوازن الأنظمة التقاعدية، مع الحفاظ على تنافسية المقاولات وتعزيز السلم الاجتماعي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، واقترحت المبادئ والمنهجية التي ستؤطر النقاش والعمل خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل إلى تصور موحد ومستدام للمنظومة.
وسيعهد إلى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، بإعداد مقترحات ملموسة بشأن تصور الإصلاح المرتقب.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي.
وحضر الاجتماع أيضا كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
