أكدت زينة شاهيم، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس، على أن التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة ستُسهم في تيسير إجراءات الزواج، وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة به، بما يضمن وضوحها وسلاستها بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وأوضحت شاهيم خلال لقاء تواصلي نظمته منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع التنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بعمالة طنجة-أصيلة، السبت بمدينة طنجة، تحت عنوان: “مناقشة مستجدات مدونة الأسرة وسؤال الأمن الأسري”، أن أحد أبرز الإصلاحات يتمثل في إحداث محاكم أسرية مستقلة، على غرار المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، مما سيوفر أجواء أكثر راحة وخصوصية لمعالجة القضايا الأسرية، ويعزز نجاعة البت في النزاعات الزوجية.
وشددت المتحدثة على أن التعديلات الجديدة تركز على إلزامية مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى الطلاق، من خلال إحداث هيئة مستقلة للوساطة الأسرية، تضم مختصين نفسيين واجتماعيين، بهدف توفير بيئة محايدة لمناقشة الخلافات الزوجية بعيدًا عن ضغوط العائلة.
وأشارت إلى أن بعض الأزواج يواجهون صعوبات في التواصل المباشر مع عائلاتهم حول مشاكلهم الزوجية، مما يجعل وجود طرف محايد أكثر فعالية في تذليل العقبات وإيجاد حلول ودية.
وأضافت أن هذه الهيئة ستسعى للحفاظ على تماسك الأسرة، وتجنب حالات الطلاق الناتجة عن خلافات بسيطة يمكن حلها بالحوار، خاصة في السنوات الأولى من الزواج.
وأبرزت شاهيم أهمية تطوير منظومة الصلح ضمن المسطرة القانونية، بحيث تصبح مرحلة إلزامية قبل تقديم طلب الطلاق، مع الاستعانة بخبراء اجتماعيين ونفسيين لدراسة كل حالة على حدة.
وأكدت أن الهدف الأساسي هو إعطاء الأزواج فرصة ثانية لحل خلافاتهم، والحفاظ على استقرار الأسرة، وخاصة مصلحة الأبناء، عبر تعزيز دور الوساطة والصلح كآلية وقائية ضد التفكك الأسري.
وخلصت إلى التأكيد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد تعديلات قانونية، بل هي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الأسري، وضمان التوازن داخل الأسرة المغربية، مشيرة إلى أن اللقاءات التواصلية حول مدونة الأسرة تهدف إلى نشر الوعي وتصحيح المغالطات المتداولة حول المستجدات المطروحة.
