كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن برنامج دعم السكن الجديد يحظى بإقبال واسع، حيث بلغ عدد المسجلين في المنصة الرقمية إلى غاية 9 يوليوز الجاري 170 ألفا و344 شخصا، في حين بلغ عدد المستفيدين فعليا 55 ألفا، و512 مواطنا، ينتمون إلى مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج الحكومي اعتمد مقاربة جديدة، مغايرة للمنطق الذي كان معتمدا في البرامج السابقة، والذي وصفه بـ”غير الفعال”، خصوصا أن الدعم السابق كان يوجه لشريحة محدودة دون أن يصل بشكل مباشر إلى المواطن المستفيد، ناهيك عن ضعف الوعي بوجوده لدى غالبية المواطنين.
وأكد أن المقاربة الحالية تستند إلى تشجيع الطلب، من خلال دعم مباشر يقدمه المواطن نفسه عبر منصة رقمية، يمكن الولوج إليها من داخل المغرب أو من خارجه.
وتصل قيمة الدعم إلى 100 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، وإلى 70 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 و700 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أن 76.3% من المسجلين هم مقيمون داخل المغرب، بينما يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 23.7%.
وتبلغ نسبة المؤهلين للاستفادة من البرنامج حوالي 90%، موزعة بين 46% من النساء و54% من الرجال، فيما يبلغ متوسط عمر طالبي الاستفادة 41 سنة، علما أن 37% منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت مدينة فاس قائمة المدن من حيث عدد الطلبات، تليها برشيد، مكناس، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، ثم بركان.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة لا تزال في مرحلة مبكرة من تقييم البرنامج، لافتا إلى أن أوراشا إدارية وتشريعية ولوجستيكية عديدة ما تزال مفتوحة، وأن الأمر يتطلب بعض الوقت لتكوين تصور شامل، حول مدى نجاعة السياسة الجديدة، في تحقيق سكن لائق لفائدة المواطنين.
