دعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية. وأكدت ضرورة اعتماد أسباب قانونية وواقعية جدية قبل اللجوء إلى الاستئناف أو النقض.
وفي هذا السياق، وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة. وحثهم على توجيه القضاة العاملين تحت إشرافهم نحو ممارسة الطعون وفق دراسة دقيقة لكل قضية.
وتندرج هذه الدورية ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة. وتهدف إلى الرفع من نجاعة الأداء القضائي، وتحسين تدبير القضايا الزجرية.
ترشيد الطعون القضائية بالمغرب لتعزيز النجاعة
أوضحت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة. فهو يتيح إعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى درجة.
كما يسمح بمراجعة مدى سلامة تطبيق القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية. ويساعد أيضا على تدارك الأخطاء المرتبطة بتطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
وتملك النيابة العامة صلاحية ممارسة طرق الطعن باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية. ويشمل ذلك استئناف الأحكام الابتدائية، والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية.
غير أن رئاسة النيابة العامة شددت على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات وفق مبررات جدية. فمجرد صدور حكم لا يعني بالضرورة وجود سبب يستدعي الطعن فيه.
وتحذر الدورية من آثار الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن. فقد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية، وتؤثر على حقوق المتقاضين.
لذلك، يتعين على قضاة النيابة العامة تحقيق التوازن بين مصلحة الطعن والنجاعة القضائية. كما يتعين عليهم مراعاة حق المتقاضين في صدور الأحكام داخل أجل معقول.
ارتفاع نسب الطعون خلال سنة 2026
استندت رئاسة النيابة العامة في توجيهاتها إلى معطيات مرتبطة بممارسة الطعون خلال السنة الجارية. وأشارت الدورية إلى تسجيل ارتفاع في نسب اللجوء إلى هذه المساطر.
وبحسب الأرقام الواردة في الوثيقة، بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية. كما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع. كما دعت إلى تقييم مدى استناد الطعون المقدمة إلى مبررات قانونية جدية.
ولا تقتصر الغاية من هذه المراجعة على تقليص عدد الطعون. بل تتعلق أساسا بتحسين جودتها وضمان ارتباطها بأسباب تستوجب تدخل القضاء الأعلى.
ستة توجيهات لضبط ممارسة الطعون
حددت الدورية ستة توجيهات عملية لترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية.
ويتمثل التوجيه الأول في إخضاع كل مقرر قضائي لدراسة دقيقة. ويتعين على قضاة النيابة العامة فحص مضمونه وأسبابه قبل اتخاذ قرار الطعن.
أما التوجيه الثاني، فيهم الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية. ودعت الرئاسة إلى تقييم جدوى استئنافها بناء على معطيات الملف.
ويشمل هذا التقييم الوقائع الثابتة، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني المعتمد. كما يشمل تعليل الحكم ومدى تناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
وفي التوجيه الثالث، شددت الدورية على تفادي الطعن التلقائي. ودعت إلى دراسة خصوصية كل قضية، والتحقق من وجود أسباب جدية قبل مباشرة المسطرة.
ويتعلق التوجيه الرابع بترشيد الطعون في أوامر قضاة التحقيق. ويشمل ذلك الأوامر المرتبطة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية.
ودعت الرئاسة إلى استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي. كما طالبت بتقدير مدى توفر الأسباب التي تبرر اللجوء إليه.
أما التوجيه الخامس، فيهم الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية. وشددت الدورية على ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية.
كما ربطت هذه الأسباب بالحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. واستبعدت الاكتفاء بأسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.
تتبع مآل الطعون وتقييم نتائجها
خصصت الدورية توجيهها السادس لتتبع الطعون التي تقدمها النيابات العامة. ودعت المسؤولين القضائيين إلى مراقبة مآل هذه الطعون بانتظام.
ويشمل ذلك دراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو عدم قبولها. ويسمح هذا التتبع بتقييم سلامة المبررات التي اعتمدتها النيابة العامة.
كما دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم. وتهدف هذه الاجتماعات إلى توحيد الممارسة وتحسين جودة القرارات المرتبطة بالطعون.
وطالبت الدورية المسؤولين بتعميم مضمون التوجيهات على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم. كما دعتهم إلى موافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات.
وأكدت الوثيقة أيضا ضرورة إشعار رئاسة النيابة العامة بكل صعوبة قانونية أو عملية. ويهم ذلك الصعوبات التي قد تعترض تنزيل التوجيهات داخل المحاكم.
النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين
تضع هذه الدورية ترشيد الطعون ضمن أولويات تطوير أداء النيابة العامة. فهي تربط استعمال المساطر القانونية بمدى الحاجة الفعلية إليها.
ولا تستهدف التوجيهات الحد من حق النيابة العامة في الطعن. بل تؤكد ضرورة ممارسة هذا الحق وفق شروطه القانونية ومبرراته الموضوعية.
وتسعى الرئاسة، من خلال هذه المقاربة، إلى تفادي الطعون غير المؤسسة. كما تراهن على تقليص الإجراءات التي قد تطيل أمد القضايا دون مبرر جدي.
وتؤكد الدورية أن حسن تطبيق القانون يقتضي استعمالا متوازنا لطرق الطعن. كما تربط النجاعة القضائية بحماية الحقوق والحريات وضمان الفصل في القضايا داخل آجال معقولة.
