أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة المنعقد، الخميس برئاسة عزيز أخنوش، صادق على مشروع قانون جديد يتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، واصفا إياه بأنه “محطة إصلاحية عميقة ومهمة جدا” بالنظر إلى حجم الإشكالات التي عرفت تطبيق القانون السابق الصادر سنة 1984.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، الخميس رابع شتنبر 2025، أن هذا مشروع القانون الجديد، الذي يتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، يندرج في إطار مواصلة الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة على مستوى القوانين الأساسية، مشيرا إلى أن النص الجديد يأتي بعد أكثر من أربعة عقود من اعتماد الظهير المنظم لتعويض ضحايا حوادث السير، والذي كشف عن مجموعة من النقائص والصعوبات في التطبيق سواء على مستوى المساطر، أو على مستوى المحاكم.
وكشف المتحدث، أن سنة 2024 وحدها سجلت حوالي 655 ألف حادثة سير، من بينها 143 ألف حادثة جسمانية، أودت بحياة نحو 4 آلاف شخص، في حين بلغت التعويضات المؤداة من قبل شركات التأمين حوالي 7.9 مليارات درهم، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة الإطار القانوني.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، يتضمن مجموعة من المستجدات أبرزها توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز والطلبة والخريجين غير المشتغلين، بالإضافة إلى الرفع التدريجي من قيمة التعويضات عبر زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64 % خلال خمس سنوات، بما يضمن تحسينا ملموسا في قيمة التعويضات.
كما نص المشروع القانون الجديد يتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، حسب المسؤول الحكومي، على إدراج نفقات جديدة مثل إصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابات، وتبسيط المساطر من خلال تقليص آجال الصلح، وتوحيد الشواهد الطبية والخبرات، إلى جانب تحديد أجل موحد للتقادم في خمس سنوات.
وشدد بايتاس على أن هذا المشروع يمثل “خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية والإنصاف وضمان تعويض عادل للضحايا”، مؤكدا أن النقاش البرلماني المقبل سيفتح المجال لتفصيل التعديلات، والإجابة عن مزيد من الأسئلة المرتبطة بهذا الورش التشريعي الكبير.
