نظم طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، في تصعيد جديد يعكس حجم الاحتقان داخل كليات الطب، مطالبين بالتعجيل بصرف التعويضات عن المهام الاستشفائية، التي تأخر صرفها لأشهر.
ورفع المحتجون شعارات قوية تؤكد تمسكهم بحقهم في الاحتجاج والدفاع عن الكرامة الإنسانية، في ظل وضع وصفوه بغير المقبول.
تأخر التعويضات يفجر غضب طلبة الطب بالدارالبيضاء
وخلال هذه الوقفة، عبر الطلبة عن استيائهم من التأخر غير المبرر في صرف التعويضات المتعلقة بالفترة الممتدة بين شتنبر ودجنبر 2025، والتي كان من المفترض صرفها مع بداية يناير 2026. غير أن الواقع، كما أكد المحتجون، كشف عن تأخير تجاوز منتصف شهر مارس. دون توضيحات رسمية كافية من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، شدد عدد من الطلبة على أن هذا التأخر غير مفهوم. خاصة أن صرف المنح والتعويضات كان يتم في السنوات السابقة وفق جدول زمني واضح. كما أشاروا إلى أن بداية صرف التعويضات بشكل جزئي لبعض الطلبة زادت من حدة التذمر. بسبب غياب تكافؤ الفرص بين مختلف الأفواج.
طلبة الطب: التعويضات ضرورة لمواجهة تكاليف التدريب اليومي
من جهة أخرى، أبرز الطلبة أن هذه التعويضات لا تمثل امتيازا. بل هي حق أساسي يساعدهم على تحمل تكاليف التكوين. خاصة في ظل الأعباء اليومية المرتبطة بالتداريب الاستشفائية. إذ أوضحوا أن الطالب يضطر لتغطية مصاريف النقل والوجبات. إضافة إلى متطلبات المداومات التي قد تمتد من 12 إلى 24 ساعة متواصلة.
علاوة على ذلك، أكد المحتجون أن عددا كبيرا من الطلبة ينحدرون من أسر غير ميسورة. ما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على هذه التعويضات لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المادي خلال فترة التكوين.
محاولات سابقة للحوار دون نتائج ملموسة
في المقابل، كشف ممثلو الطلبة أنهم باشروا منذ دجنبر 2025 سلسلة من محاولات التواصل مع مسؤولي المديرية الجهوية للصحة، بهدف تفادي الوصول إلى هذه المرحلة الاحتجاجية. غير أن هذه المبادرات، بحسب تعبيرهم، لم تسفر عن نتائج ملموسة، حيث ظلت الأجوبة عامة وغير دقيقة بخصوص مآل صرف التعويضات.
كما أشاروا إلى أنه تم إصدار بيان مشترك بين مكاتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، نددوا فيه بهذا الوضع، معتبرين أن حق الطلبة في التعويضات هو حق مشروع لا يقبل التأجيل أو التماطل.
دعوات طلبة الطب لتسريع صرف المستحقات وتفادي تكرار الأزمة
وفي ختام الوقفة، طالب المحتجون بضرورة التعجيل بصرف جميع التعويضات المتأخرة في أقرب الآجال. مع وضع آلية واضحة تضمن احترام الجدولة الزمنية مستقبلا. كما شددوا على أن استمرار هذا التأخير من شأنه تعميق الأزمة الاجتماعية داخل صفوف الطلبة، والتأثير سلبا على جودة تكوينهم.
ختاما، تعكس هذه الاحتجاجات وضعا متوترا داخل قطاع التكوين الطبي. حيث يجد الطلبة أنفسهم بين متطلبات التكوين الصارمة والضغوط المادية المتزايدة. وهو ما يطرح، من جديد، ضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة تضمن حقوق الطلبة وتحفظ كرامتهم. بما ينسجم مع دورهم المستقبلي في خدمة المنظومة الصحية الوطنية.
