قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن استفاد 23 محكوما بالإعدام من عفو ملكي سامي، حيث تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، وذلك من أصل 54 محكوما نهائيا. تشكل خطوة مهمة أخرى في مسار تعزيز حماية الحق في الحياة بالمغرب، وتنضاف إلى جهود مستمرة منذ ربع قرن نحو الحدّ العملي من عقوبة الإعدام.
وأوضحت بوعياش، اصريح صحفي مكتوب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة حقوقية تهدف إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، التي لم تُنفذ منذ عام 1993، رغم استمرار المحاكمات وفقا للمقتضيات القانونية.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن استفادة 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي السامي، بمناسبة عيد العرش، مناسبة أخرى، يعد أن استفاد، خلال العقدين الماضيين، أكثر من 240 محكوما بالإعدام من العفو الملكي، وهو ما يعكس تزايد الالتزام المغربي بتطوير السياسات العقابية.
وأوضحت أن المملكة سجلت، في السنوات الخمس الأخيرة، تحولا كبيرا، حيث تم تحويل عقوبة الإعدام لعدد 185 شخصا، وهو ما يعكس تغيّرا جذريا في موقف البلاد من هذه العقوبة.
وأضافت أن الدستور المغربي يكرس في فصله 20 الحق في الحياة، ما يعزز الحملة الوطنية والدولية المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، التي يتزعمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع “الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام”، حيث تم في دجنبر الماضي التصويت لصالح توصية الأمم المتحدة الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا.
ويُذكر أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ 86 شخصا حتى نهاية 2024، منهم 54 حكموا بعقوبة الإعدام بشكل نهائي، في حين لا يزال 32 منهم في مرحلة الاستئناف أو النقض، بينهم امرأة واحدة.
