أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يضع تطوير المنظومة السجنية الإفريقية في صلب اهتمامه، من خلال تشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحكامة والشفافية، وتحقيق سجون دامجة وآمنة، قادرة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الاثنين بالرباط، أبرزت العلوي أن هذا الحدث المنظم بالمغرب يعكس التزام المملكة الدائم بالانفتاح على محيطها الإفريقي، وحرصها على العمل المشترك مع الدول الشقيقة في سبيل بناء مستقبل قائم على التضامن وتبادل الخبرات، خصوصًا في قطاع العدالة والإصلاح.
وأشارت الوزيرة إلى أن التقدم التكنولوجي السريع، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أصبح يفرض تحديات جديدة على منظومات العدالة والسجون، ما يستدعي الانخراط الجماعي في ورش التحديث والرقمنة، وتبني حلول مبتكرة لتحسين الأداء والخدمات.
وأكدت العلوي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، أولى أهمية كبيرة لتطوير ورش الإدارة الإلكترونية، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية.
وأشارت، إلى أن ذلك تُرجم بإحداث وزارة للانتقال الرقمي، وإطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تروم تمكين المواطنات والمواطنين من خدمات رقمية عادلة وفعالة، مع تعزيز الأمن السيبراني وخلق فرص شغل عبر استقطاب الاستثمارات.
وخلصت الوزيرة، إلى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإفريقية لمواجهة تحديات الهجمات السيبرانية، من خلال تفعيل أنظمة المراقبة وتحصين الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات.
