تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، الاثنين، عن ضرورة وضع إطار قانوني خاص لضبط الوضعية الجنائية خلال التظاهرات الدولية، في أفق استضافة كأس العالم 2030، بمشاركة المغرب.
وأشار وهبي إلى أن تنظيم حدث بهذا الحجم سيجذب جماهير كبيرة من مختلف دول العالم، مما يستدعي اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة بعض المشاكل المحتملة، مثل أعمال العنف البسيطة أو حالات السكر العلني.
وأكد أنه تمت دراسة تجارب دولية سابقة في تنظيم كأس العالم، وتم التواصل مع عدد من الدول التي استضافت هذه التظاهرة للاستفادة من خبراتها.
وأوضح أن الحكومة قررت إعداد قانون جديد سيتم عرضه على البرلمان للمناقشة، ويتضمن آليات لضبط المخالفات التي قد تحدث داخل الملاعب، حيث ستتوفر كل منشأة رياضية على لجنة أمنية تضم مختلف الأجهزة المختصة، تكون مسؤولة عن التعامل مع أي خرق للقانون.
وأضاف الوزير أن القانون سيتضمن إجراءات واضحة للتعامل مع المشجعين المخالفين، إذ سيتم تحرير محاضر فورية داخل الملعب وإحالتها على السلطات المختصة، وفي بعض الحالات سيتم اتخاذ إجراء الإبعاد الفوري للمخالفين نحو بلدانهم الأصلية، مع إرسال تقارير حول الأفعال التي ارتكبوها.
كما شدد وهبي على أن هذا القانون سيشمل فقط الأشخاص الذين يمتلكون تذاكر الدخول إلى المباريات، وليس أي فرد خارج نطاق التظاهرة.
وبالنسبة للاعبين أو أعضاء المنتخبات الذين قد يرتكبون مخالفات قانونية، أوضح الوزير أن ذلك سيتم التعامل معه وفق ضوابط تأخذ بعين الاعتبار استمرارية المنافسة وحسن سير المباريات.
وأكد في ختام مداخلته أن التصور القانوني لهذا المشروع جاهز، وسيتم إعداده في صيغته النهائية لعرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه، حتى تكون التظاهرات الدولية المنظمة في المغرب محكومة بإطار قانوني واضح يضمن الأمن والنظام.
